وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا

زار مدينة أور الأثرية في الناصرية

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
TT

وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)

وصل وفد من الفاتيكان إلى محافظة ذي قار جنوب العراق، أمس، في إطار جولة تفقدية تمهيداً لزيارة البابا فرنسيس إلى المحافظة مطلع مارس (آذار) المقبل، وتستمر 3 أيام يزور خلالها بغداد والناصرية والنجف ونينوى وأربيل، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق.
وزار الوفد المؤلف من 15 شخصية الزقورة في مدينة أور الأثرية بالناصرية للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بزيارة البابا، وقال مصدر في الناصرية إن «الوفد قد يجري جولة في بعض المؤسسات الصحية بالمدينة».
وتعاني مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار بشكل عام من حالة عدم استقرار منذ أكثر من عام نتيجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة هناك ضد ضعف الأمن وانهيار الخدمات وتراجع فرص العمل.
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تحدث الأسبوع الماضي، عن جهات لم يسمها «معترضة على الزيارة»، لكنه قال إن «الانفتاح على الأديان أمر مستحسن، وزيارته (البابا) للعراق مرحب بها».
وتحظى زيارة البابا المرتقبة باهتمام غالبية الأوساط العراقية. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عدّ الأسبوع الماضي خلال لقائه سفير الفاتيكان في بغداد، ميتغا لسكوفر، لمناقشة ترتيبات الزيارة، أنها ستسهم في «ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة».
وأول من أمس، أكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية إسماعيل الحديدي، أن قرار فرض حظر التجوال بسبب «كورونا» لن يؤثر على زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد. وقال الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن «تفشي فيروس (كورونا) والتشدد في فرض إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق»، مستبعداً أي تأجيل للزيارة.
وأعلن الفاتيكان في وقت سابق عن برنامج زيارة البابا التي تبدأ في الخامس من مارس (آذار) المقبل وتنتهي في الثامن منه، وتتضمن زيارة بغداد والنجف حيث يلتقي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وسط أنباء عن توقيع «وثيقة إخاء» بين الحبر الأعظم والمرجع الأعلى.
ومن المنتظر أن يزور البابا كاتدرائيّة «سيّدة النجاة» للسريان الكاثوليك في بغداد التي هاجمها عناصر تنظيم «القاعدة» عام 2010 ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المصلين. كما سيزور مدينة أور الأثرية في الناصرية وسهل نينوى حيث الأغلبية المسيحية، ومحافظة أربيل في إقليم كردستان، ويلتقي كبار المسؤولين في بغداد وأربيل.
وفي الأسبوع قبل الماضي، قدّم القس دنخا عبد الأحد، المشرف على الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس إلى أربيل، شرحاً مفصلاً عن الزيارة إلى محافظة نينوى والإقليم، عادّاً أن للزيارة «مدلولات تاريخية، وهي أول زيارة في تاريخ الكنيسة، حيث سيقام قداس الختام الذي يجمع الناس في أماكن مفتوحة واسعة في أربيل، وتحديداً في ملعب (فرانسو حريري). وأضاف: «سيتم استقبال 10 آلاف شخص في الملعب الذي يتسع لـ30 ألف مواطن، للتمكن من تطبيق التباعد الاجتماعي، مع الحرص على ارتداء الكمامة، وستخصص مقاعد للقادمين من كل مناطق الإقليم، لإفساح المجال للقاء البابا في مكان مفتوح».
ووفقاً لدنخا، ستكون للبابا جولة بالسيارة في أربيل، ليحيي من خلالها الناس الذين سيكونون واقفين على جانبي الشارع، وقال إن «هذه الأرض مهمة جداً للكنيسة، حيث انطلقت منها المسيحية لجميع أنحاء العالم، خصوصاً حدياب وأربائيلو بسبب وجود أقدم مجموعة مسيحية في العالم... ننظر لهذه الزيارة أن تكون دعماً كاملاً للمتعبين والمعذبين، خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما حدث بعد 2003 و2014، وما حدث في كنيسة (سيدة النجاة)، ورسالة البابا والكنيسة في هذه الزيارة جاءت أملاً لكل من تعذبوا من الحروب».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.