السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)

وجهت السلطة الفلسطينية، أول خطاب سياسي للإدارة الأميركية الجديدة، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، أكدت فيه أن جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلميا.
وأرسلت الرسالة من قبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي تواصل مسبقا مع الوزير الفلسطيني. وحاولت السلطة طمأنة الولايات المتحدة حيال الانتخابات المقبلة، وشرحت وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها، بالانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي الفلسطيني، والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي.
وعرضت الرسالة التي نشرها موقع «أمد»، تسلسل الالتزامات الأخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)، فيما يتعلق بالانتخابات في اجتماع الأمناء العامين (قادة الفصائل والأحزاب في 3 سبتمبر (أيلول) 2020، وشمل ذلك «الالتزام بمعايير القانون الدولي. والالتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كذلك الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات والالتزام بالمقاومة الشعبية (السلمية)».
كما تضمنت الرسالة، شرحا للمراسيم الرئاسية نتيجة لما ورد أعلاه. وجاء في الرسالة: «أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين الرئاسيين التاليين، الملزمين لأي فصيل أو شخص مرشح للانتخاب، أولا: مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن الرئيس عباس. ينص المرسوم بوضوح على أنه يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ثانيا: قانون الانتخاب المعدل الصادر عن الرئيس عباس. وينص المرسوم بوضوح على أن قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
أما الخطوة الثالثة، فهي أن شرط الانتخاب، للترشح، يتضمن أنه يجب على كل شخص ينضم إلى الانتخابات، أن يوقع على طلب ويقبل قانونًا أساسيًا، هو قانون الانتخابات وتعديلاته التي تقر وتقبل القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وجاءت الرسالة الفلسطينية كما يبدو استجابة لطلب توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تصر وتريد الاطمئنان على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها.
ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فورا، على التقرير، لكن مصدرا مطلعا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، لأن الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير، والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها، ستتشكل وفقاً لذلك. ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو (أيار) القادم، إذا لم يتراجع أي الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس) عن الاتفاقات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مزيدا من المراسيم الخاصة، بما فيها مرسوم رئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، السبت، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء، على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون. ونص أيضا، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون. وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.
وفي مرسوم ثانٍ خصص عباس سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل، للمواطنين المسيحيين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.