السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)

وجهت السلطة الفلسطينية، أول خطاب سياسي للإدارة الأميركية الجديدة، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، أكدت فيه أن جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلميا.
وأرسلت الرسالة من قبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي تواصل مسبقا مع الوزير الفلسطيني. وحاولت السلطة طمأنة الولايات المتحدة حيال الانتخابات المقبلة، وشرحت وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها، بالانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي الفلسطيني، والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي.
وعرضت الرسالة التي نشرها موقع «أمد»، تسلسل الالتزامات الأخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)، فيما يتعلق بالانتخابات في اجتماع الأمناء العامين (قادة الفصائل والأحزاب في 3 سبتمبر (أيلول) 2020، وشمل ذلك «الالتزام بمعايير القانون الدولي. والالتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كذلك الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات والالتزام بالمقاومة الشعبية (السلمية)».
كما تضمنت الرسالة، شرحا للمراسيم الرئاسية نتيجة لما ورد أعلاه. وجاء في الرسالة: «أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين الرئاسيين التاليين، الملزمين لأي فصيل أو شخص مرشح للانتخاب، أولا: مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن الرئيس عباس. ينص المرسوم بوضوح على أنه يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ثانيا: قانون الانتخاب المعدل الصادر عن الرئيس عباس. وينص المرسوم بوضوح على أن قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
أما الخطوة الثالثة، فهي أن شرط الانتخاب، للترشح، يتضمن أنه يجب على كل شخص ينضم إلى الانتخابات، أن يوقع على طلب ويقبل قانونًا أساسيًا، هو قانون الانتخابات وتعديلاته التي تقر وتقبل القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وجاءت الرسالة الفلسطينية كما يبدو استجابة لطلب توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تصر وتريد الاطمئنان على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها.
ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فورا، على التقرير، لكن مصدرا مطلعا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، لأن الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير، والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها، ستتشكل وفقاً لذلك. ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو (أيار) القادم، إذا لم يتراجع أي الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس) عن الاتفاقات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مزيدا من المراسيم الخاصة، بما فيها مرسوم رئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، السبت، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء، على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون. ونص أيضا، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون. وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.
وفي مرسوم ثانٍ خصص عباس سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل، للمواطنين المسيحيين.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.