لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
TT

لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)
امرأة من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة بعد تسلمها مساعدات من الأونروا (أ.ف.ب)

أغلق لاجئون غاضبون، الأحد، مقرات توزيع المساعدات الغذائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مختلف مناطق قطاع غزة.
وتظاهر المئات من اللاجئين أمام هذه المقرات وأغلقوها لمدة 3 ساعات، احتجاجا على ما وصفوه بـ«سياسة التقليص في الخدمات».
وأغلقت المقار قبل بدء توزيع المساعدات الغذائية التي حولتها أونروا إلى سلة موحدة، ما أثار الجدل والغضب. وقال نشأت أبو عميرة عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ، إنهم يرفضون نظام «السلة الغذائية الموحدة» الذي اتبعته «أونروا» في توزيع المساعدات على اللاجئين، بدون مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهم. وأضاف، أن النظام الجديد جاء على حساب اللاجئ الفلسطيني، بما يتعارض مع الأهداف التي وجدت الوكالة لأجلها، وهي مساعدة جميع اللاجئين وفق أوضاعهم المعيشية. وتابع، أن هذا النظام يضاعف الفقر لدى كثير من عائلات اللاجئين، خاصةً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ نحو 15 عامًا، وتفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على جميع اللاجئين. وطالب أبو عميرة، «أونروا»، بالتراجع عن قرارها الجديد.
وكانت أونروا قد قررت إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد «السلة الغذائية الموحدة» لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة، بدءًا من يوم الأحد (أمس). ورفضت منظمة التحرير والفصائل وهيئات اللاجئين، هذا القرار.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، «أونروا»، بوقف العمل بتطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين. وعزا أبو هولي، في بيانه، مطالبته بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنفين تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود. وطالب الأونروا، بالعودة إلى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة)، والكابونة البيضاء، باعتباره النظام الأمثل لإنصاف شريحة الأكثر فقراً.
لكن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنه، قال أمس، إن قرار الوكالة بتوحيد السلة الغذائية وإلغاء الكابونة الصفراء واعتماد نظام الكابونة البيضاء، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه لأنه أكثر عدلاً وشفافية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.