تقرير دولي: السعودية على طريق الانتعاش وتوقعات بزيادة رؤوس الأموال الوافدة

«معهد التمويل» يقدر نمو الناتج المحلي 4.2 % مدفوعاً بارتفاع منتظر للقطاع غير النفطي بنسبة 3 %

توقعات دولية بانتعاش الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري (الشرق الأوسط)

أفصح تقرير دولي أن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، مؤكداً أن المملكة شهدت تأثيراً محدوداً من تداعيات فيروس كورونا المستجد نظراً لسياستها المتبعة لاحتواء الأزمة التي تعرضت لها جميع دول العالم، متوقعاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3 في المائة خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2 في المائة خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2 في المائة عام 2021 و1.3 في المائة للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3 في المائة و9.3 في المائة على التوالي.
ووفق التقرير الصادر من معهد التمويل الدولي أمس، ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.
وبين التقرير أن السعودية حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد نفذت السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي.
وذكر التقرير أن النظام المصرفي يستمر في مرونته، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، كاشفاً عن احتمالية تأثير بعض تحديات الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على قدرة البنوك في توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى حد كبير بتخفيض الإنفاق.
وأفاد التقرير بأن المملكة تستأنف ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض الإنفاق الرأسمالي مع إمكانية أن يقابله زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل العديد من المشاريع الضخمة، فيما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى جانب انتعاش الإيرادات غير النفطية إلى تقليص العجز المالي من 9.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 3.4 في المائة خلال 2021.
وأضاف التقرير، أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تقدر بنحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة، مؤكداً أن التصورات الأجنبية للوضع المالي للمملكة متفائلة كما يتضح من الطلب القوي على سنداتها والانخفاض النسبي في فروق مؤشر سندات الأسواق الناشئة الدولي البالغة 90 نقطة أساس، مع التشديد على ضرورة أن يكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق لتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة مناسبة، فيما يساعد التقدم في التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز النمو المحتمل، الذي توقف في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن البيانات الرسمية الأولية تظهر أن الاقتصاد السعودي شهد انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي في سياق تخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 7.2 في المائة، وهو انخفاض أقل حدة مما هو عليه في العديد من دول مجموعة العشرين الأخرى بسبب قطاع الخدمات الصغيرة نسبياً في المملكة ومعدل الشباب.
من جانبه، قال رئيس شركة التميز والخبير الاقتصادي عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الناتج تسارع في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع المتوسط المتحرك لمؤشر مديري المشتريات من 45 نقطة في مايو (أيار) 2020 إلى 56 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2021، ما يعني عودة إلى المستويات ما قبل الجائحة.
وأكد المليحي أن تخفيضات إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية أوبك زادت الضغوط التضخمية، ما أدى إلى ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الزيادة المتواضعة في أسعار السلع غير الوقود إلى ارتفاع متوسط التضخم إلى 4.3 في المائة للعام المنصرم.
وبخصوص انكماش بنسبة 1.2 في المائة في العام الفائت، أضاف المليحي: «ربما تستمر ضغوط الأسعار التصاعدية المحدودة في النصف الأول من 2021 بسبب ضغوط التكلفة الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار السلع العالمية»، متوقعاً أن يشهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً إلى 3 في المائة، فيما ستظل السياسة النقدية متيسرة، لافتاً إلى أن البنك المركزي السعودي تدخل عبر حزمة تدابير لدعم السيولة تصل إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح بتأجيل سداد القروض القائمة وزيادة الإقراض للشركات، بالإضافة إلى إعلان «ساما» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تمديد برنامج تأجيل المدفوعات لدعم القطاع حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.