عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا

لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تدعو الحكومة العراقية لإنقاذهم ومحاكمة الجناة

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاربعاء)، ان متطرفي "داعش" يبيعون الأطفال العراقيين المخطوفين في الاسواق كرقيق ويقتلون آخرين صلبا أو يحرقونهم أحياء.
وأضافت اللجنة أن كثيرا ما يستخدم التنظيم الصبية، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كمهاجمين انتحاريين أو صناع قنابل أو مرشدين أو دروع بشرية لحماية المنشآت ضد الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وقالت ريناتي وينتر الخبيرة باللجنة في افادة صحفية "نشعر بقلق بالغ بحق جراء تعذيب وقتل هؤلاء الاطفال خاصة من ينتمون للأقليات... نطاق المشكلة كبير". وأضافت أن الأطفال من الطائفة الايزيدية أو من المسيحيين وكذلك من الشيعة والسنة ضحايا. وتابعت لــ"رويترز" "لدينا تقارير عن أطفال، خاصة من يعانون من اعاقة ذهنية يجري استخدامهم كمهاجمين انتحاريين، وعلى الأرجح دون أن يعوا ذلك... وكان هناك تسجيل فيديو بث على الانترنت يوضح أطفالا في سن صغيرة للغاية تقريبا ثماني سنوات أو أصغر يجري تدريبهم لكي يصبحوا جنودا".
وقتل تنظيم "داعش" المتطرف، الذي انشق عن تنظيم القاعدة في أجزاء واسعة من العراق وسوريا الصيف الماضي، الآلاف، وأرغم مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.
وبث التنظيم المتطرف أمس (الثلاثاء) تسجيل فيديو قال انه يظهر حرق طيار أردني أسير حيا.
ونددت لجنة حقوق الطفل التي تراجع سجل العراق لأول مرة منذ عام 1998 بـــ"القتل الممنهج للأطفال من أقليات دينية وعرقية على يد التنظيم، بما في ذلك عدد من حالات الاعدام الجماعي لصبية، وكذلك تقارير عن قطع رؤوس وصلب أطفال وحرق أطفال أحياء". وقالت إن عددا كبيرا من الاطفال قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة خلال الضربات الجوية أو قصف قوات الأمن، في حين لقي آخرون حتفهم نتيجة "الجفاف والجوع والحر". وأضافت اللجنة أن التنظيم ارتكب "أعمال عنف جنسي بشكل ممنهج" بما في ذلك "خطف أطفال واستغلالهم جنسيا".
وقالت وينتر "احتجز أطفال الأقليات في عدة مناطق... وجرى بيعهم في السوق وعليهم بطاقات أسعار وتم بيعهم كرقيق".
من جهتهم، دعا الخبراء المستقلون الذين عملوا في التقرير ومجموعهم 18 خبيرا، السلطات العراقية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة "لإنقاذ الاطفال" الواقعين تحت سيطرة تنظيم "داعش" المتطرف ومحاكمة الجناة.
واضافت وينتر "واجب الدولة حماية كل أطفالها. السؤال هو كيف ستفعل ذلك في مثل هذا الوضع؟".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

مواضيع
الأزمة السورية الأردن