قتلى وجرحى بتفجيرات هزّت العاصمة الأفغانية

أحد مواقع التفجيرات التي هزت العاصمة الأفغانية أمس السبت (أ.ب)
أحد مواقع التفجيرات التي هزت العاصمة الأفغانية أمس السبت (أ.ب)
TT

قتلى وجرحى بتفجيرات هزّت العاصمة الأفغانية

أحد مواقع التفجيرات التي هزت العاصمة الأفغانية أمس السبت (أ.ب)
أحد مواقع التفجيرات التي هزت العاصمة الأفغانية أمس السبت (أ.ب)

شهدت ثلاثة أحياء منفصلة من العاصمة الأفغانية تفجيرات مدوية، أمس (السبت)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بينهم عناصر من قوات الأمن الأفغانية ومدنيون، على ما ذكرت الشرطة الأفغانية.
وتزداد وتيرة الهجمات في كابل التي تستهدف شخصيات أفغانية من بينهم سياسيون وصحافيون ونشطاء وقضاة. وقد حمّل المسؤولون الأفغان والأميركيون حركة طالبان مسؤولية موجة العنف، وهو ما نفته الحركة.
وذكرت عدة مصادر أمنية أن اثنين على الأقل من ضحايا الهجوم الثاني يعملان لحساب وزارة الدفاع، التي رفضت تأكيد هذه المعلومات. وأدى الانفجار الأول إلى إصابة مدنيين اثنين وأودى الثاني بحياة «جنديين وامرأة»، وقُتل في الثالث ضابطا شرطة، وفق الناطق. ووقعت الانفجارات الثلاثة بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان هذه الحصيلة. وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامرز لوكالة الصحافة الفرنسية: «انفجرت ثلاثة ألغام» في كابل «وقتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان آخران». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات التي فُتح تحقيق بها، بحسب الشرطة. وأصبح هذا النوع من الحوادث شبه يومي في العاصمة الأفغانية. واستهدف أول انفجارين مركبات خلال ساعة الذروة الصباحية، في نهج بات معهوداً. ويأتي تصاعد العنف بالتزامن مع محادثات سلام انطلقت منذ سبتمبر (أيلول) في الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية. وفشل المفاوضون في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويقوم المتمردون بمهاجمة القوات الأفغانية بشكل يومي. ودفع تصاعد العنف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق الموقع في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة مع طالبان، والذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول مايو (أيار) المقبل. وكان حفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 جندي في أوائل العام 2021، لكن حكومة بايدن أبدت استعدادها لمراجعة الاتفاق الموقع، من أجل «تقييم» احترام المتمردين لالتزاماتهم خصوصاً. واتهمت واشنطن المتمردين بعدم الحد من العنف ولا قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، خلافاً لما نص عليه الاتفاق.
وأعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الخميس، أن حركة طالبان هي المسؤولة «بشكل واضح» عن العنف المتواصل في أفغانستان. وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن «العنف ليس موجهاً ضدنا ولا ضد أصدقائنا في حلف شمال الأطلسي (...) إنه موجه ضد الجيش والأجهزة الأمنية الأفغانية وضد السكان»، مشيراً إلى أن العنف مصدره «بشكل أساسي حركة طالبان».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».