توقيف {العقل المدبّر} لعمليات تهريب مخدرات إلى أوروبا

TT

توقيف {العقل المدبّر} لعمليات تهريب مخدرات إلى أوروبا

أوقفت قوى الأمن اللبناني «العقل المدبر» لعمليات تهريب المخدرات إلى دول أوروبية عبر أفران للمناقيش يتم تصديرها من لبنان.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ صادر عن «شعبة العلاقات العامة»، إنه «في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، وبعدما توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن قيام إحدى الشبكات المنظمة بعمليات تهريب في أوقات سابقة داخل أفران للمناقيش إلى الدول الأوروبية»، وأنه «من خلال عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم تحديد هوية أحد أخطر أفراد الشبكة المذكورة والعقل المدبر لها، وهو سوري من مواليد عام 1969».
وقالت المديرية إنه نتيجة لعمليات الرصد والمراقبة التي امتدت لفترة تفوق الشهر تقريباً، «تبين أنه قام بإيهام إحدى شركات الشحن بأنه يملك شركة لتصنيع الأفران، مستخدماً بطاقة هوية مزورة لشخص لبناني، ويشحن هذه الأفران لبيعها في الدول الأوروبية».
كذلك تبين أن آخر عملية تهريب قام بها كانت بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «حيث ضبطت السلطات الفرنسية المختصة وقتها حوالي 465 كلغ من حشيشة الكيف مخبأة بطريقة احترافية في داخل فرنين، وأوقفت المتورطين على أراضيها». بعد ذلك، قرر أفراد الشبكة تغيير وجهة التهريب إلى دول الخليج.
وتوافرت معلومات مؤكدة مطلع هذا الشهر لدى المكتب المذكور عن وجود أحد أفراد هذه الشبكة في محلة الدورة في جبل لبنان، ومعه فرن يحتوي كمية من الحشيشة، ينوي تهريبها إلى إحدى هذه الدول، وعليه «أطبقت عليه قوة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، وتمكنت من ضبط الفرن وتوقيف شخصين هما سوري ولبناني».
تزامناً، دهمت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة المذكورتين منزل العقل المدبر للشبكة في محلة البوار في جبيل، حيث أوقفته برفقة سوري آخر، كذلك دهمت مستودعاً للشبكة في محلة زوق مصبح في جبل لبنان، حيث ضبط في داخله 35 كلغ من حشيشة الكيف معدة للتهريب، إضافة إلى 27 كلغ حشيشة في داخل الفرن المضبوط. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات التهريب إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.
وقالت إن «التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.