انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»

أوقف عن العمل... والأزمة تصل إلى البرلمان

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

أثار هجوم إعلامي مصري على أهالي الصعيد (جنوب مصر) في معرض تصريحاته بشأن الزيادة السكانية، موجة من الجدل والهجوم بدأت بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت لساحة البرلمان، وقرر المجلس الأعلى للإعلام الرسمي أمس، وقف البرنامج واستدعاء الإعلامي المصري للتحقيق؛ مما دفع القناة التي أذاعت التصريحات للاعتذار وفتح تحقيق في الواقعة.
بدأت القصة عندما قال الإعلامي المصري تامر أمين، في برنامجه «آخر النهار»، أثناء حديثه عن أسباب الزيادة السكانية، إن «أهل الريف والصعيد ينجبون أطفالاً، لينفقوا على آبائهم»، و«أهالي الصعيد يشحنون البنات إلى القاهرة ليعملوا خادمات»؛ مما أثار موجة من الجدل والهجوم على أمين، دفعته للظهور في فيديو عبر صفحة قناة «النهار» على «فيسبوك»، اعتذر فيه عن التصريحات، مؤكداً أنه «لم يقصد الإساءة لأهالي الصعيد»، وأصدرت القناة اعتذاراً عن التصريحات، وقررت وقف البرنامج والتحقيق في الواقعة.
لكن هذا التصريح لم يهدّئ الأزمة، التي وصلت البرلمان بإعلان عدد من النواب اعتزامهم تقديم طلب في البرلمان لاستدعاء أمين والتحقيق معه، قبل أن يصدر المجلس الأعلى الإعلام (وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المصري)، قراراً ظهر أمس (الجمعة)، بوقف برنامج «آخر النهار»، واستدعاء أمين للتحقيق معه غداً (الأحد).
وأكد المجلس الأعلى للإعلام، في بيان صحافي أمس، «ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تخص تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، والاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة».
بدوره، أشاد الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بقرار المجلس الأعلى للإعلام وقف البرنامج، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الأعلى للإعلام سليم جداً؛ حتى يعرف من يعملون في المجال الإعلامي أنه لا يصح الهجوم على أحد أو الإخلال بنسق القيم في المجتمع دون سند، وأن هناك حساباً لكل من يتجاوز قواعد ومعايير المهنة الأخلاقية والمهنية».
وقال المرسي، إن «ما قاله أمين يخالف الواقع، خصوصاً أن الفلاحين أهالي الصعيد يهتمون بتعليم بناتهم، وربما يبيعون أثاث منزلهم لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «مثل هذه التصريحات تهدد المجتمع، لا سيما أن الفلاحين والصعايدة يشكلون 90 في المائة من المصريين»، موضحاً أن «العفوية وحسن النية لا تبرر مثل هذه التصريحات وعلى الإعلامي أن يدرك قيمة الكلمة».
ومن المقرر أن يشهد البرلمان المصري إلقاء بيانات عاجلة بشأن الأزمة غداً، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان صحافي، إن «الإعلامي تناسى أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف»، بينما قال النائب مصطفى بكري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، «نساء الصعيد لا يعملن خادمات في البيوت، ورجال الصعيد لا يقبلون الجلوس في البيوت لتصرف عليهم بناتهم، الصعيد مصنع الرجال، ويعرف العيب جيداً، أتمنى منك الاعتذار لمن أصيبوا برذاذ كلماتك»، في حين طالب النائب أحمد عبد السلام قورة بمحاسبة تامر أمين، ووقف برنامجه، واستدعاء أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومساءلتهم حول ما اتخذوه من إجراءات ضد الإعلامي الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد.
وهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها، فقد حدثت أزمات أخرى، من أشهرها الواقعة التي حدثت في عام 2018 عندما شن نواب البرلمان هجوماً على اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية في ذلك الوقت، بعد تصريحاته مع الإعلامي تامر أمين أيضاً، والتي قال فيها إنه «يسعى لخلق فرص عمل في الصعيد بدلاً من أن يأتي الصعايدة للقاهرة ويبنوا عشوائيات»، وقبلها في عام 2016 شن النائب مصطفى بكري، هجوماً على نقيب الصحافيين المصريين في ذلك الوقت يحيى قلاش، وطالبه بالاعتذار، بسبب تصريحات له سخر فيها من الصعايدة، ووصل الهجوم إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ «الصعايدة أشرف من الخونة»، كما قُدمت بلاغات عدة ضد قلاش اتهمته بسب وإهانة الصعايدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.