مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات خسرت 8 مليارات يورو في 2020

شعار شركة «رينو» عند مدخل مصنع لسياراتها في فيرتو قرب مدينة نانت (رويترز)
شعار شركة «رينو» عند مدخل مصنع لسياراتها في فيرتو قرب مدينة نانت (رويترز)
TT

مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات خسرت 8 مليارات يورو في 2020

شعار شركة «رينو» عند مدخل مصنع لسياراتها في فيرتو قرب مدينة نانت (رويترز)
شعار شركة «رينو» عند مدخل مصنع لسياراتها في فيرتو قرب مدينة نانت (رويترز)

تكبّدت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات خسائر قياسية بلغت ثمانية مليارات يورو في العام 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، لكنّها تأمل في تحسّن أوضاعها بفضل خطة استراتيجية تعطي الأولوية للربحية على حساب حجم المبيعات.
وكانت المجموعة قد تكبّدت خسائر بلغت 7.3 مليار يورو في النصف الأول من العام في ظل أزمة «كوفيد-19»، لكنّها حدّت من خسائرها في النصف الثاني بتكبّدها خسائر مقدارها 660 مليون يورو فقط، وتراجع حجم مبيعاتها بنسبة 8.9 في المائة إلى 43.5 مليار يورو.
والمسبب الرئيسي لهذه الخسائر هو العام السيئ الذي شهدته شريكتها اليابانية «نيسان» التي تملك «رينو» 43 في المائة منها، وهو ما كبّد المجموعة الفرنسية خسائر بلغت 4.9 مليار يورو.
وجاء في بيان صادر عن «رينو» أن حجم مبيعاتها انخفض خلال العام الماضي بنسبة 21.3 في المائة، موضحة أنها باعت أقل من ثلاثة ملايين سيارة في قطاع يشهد انهياراً حاداً.
لكن على الرغم من النتائج السيئة للعام الماضي، تمكّنت «رينو» من تسجيل هامش تشغيلي نسبته 3.5 في المائة في النصف الثاني من 2020، وهو ما اعتبرته «خطوة أولى على مسار تعافي المجموعة».
وتسعى «رينو» إلى تحسين ربحيتها عبر التعويض عن تراجع مبيعاتها بخفض الأعباء المالية وفق خطّة استراتيجية أعلنتها في يناير (كانون الثاني).
وأكّد الرئيس التنفيذي للمجموعة لوكا دي ميو في مؤتمر صحافي أن «العام 2021 سيشكّل على الأرجح تحديا جديدا، لكنّنا اتّخذنا التدابير اللازمة، ونتوقّع مفاجآت سارّة في الفصل الثاني».
وتسعى المجموعة إلى تحسين أوضاعها من خلال خطة تلحظ تخصيص نصف الطرازات الـ24 التي تعتزم إصدارها بحلول العام 2025 للسيارات الصغيرة ولفئة «سيدان»، وهما فئتان مربحتان تراجعت فيهما «رينو».
كذلك تريد الشركة زيادة أسطولها من السيارات العاملة بالمحرّكات الهجينة المعتمدة على تقنية «إي-تك» ومضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية ولا سيما طرازات تعمل بالبطارية من «ميغان» و«ار-5» و«داسيا».
وفي ظل عدم وضوح الرؤية مع استمرار الجائحة، لم تنشر المجموعة توقعاتها للعام 2021.
في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال زيارة لمدينة ديجون اليوم الجمعة: «نحن واثقون من قدرة رينو على التعافي». وأكد أن الدولة الفرنسية المساهمة في الشركة تعتبر خطتها للتحوّل مقنعة.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.