جهات حكومية سعودية تبحث مستجدات قياس التحول الرقمي

إبرام مذكرة تفاهم لتفعيل استخدام التقنيات في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية

جانب من توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل استخدام التقنيات في القطاعات التابعة لبرنامج «ندلب» (الشرق الأوسط)

نحو قياس التحول الرقمي الحكومي للمملكة، لتكون أداة فعالة لرصد إنجازات الجهات الحكومية في هذه التحولات المستدامة والتي ينعكس أثرها الإيجابي على مسيرة التنمية الوطنية، استعرض أمس برنامج «يسر» الحكومي ملامح المنهجية المطورة لقياس التحول الرقمي والتي تركز على مواكبة رؤية السعودية 2030، وتبني أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى التفاعل وتعزيز دور المشاركة، بحضور حوالي 900 ممثل عن 200 جهاز حكومي في السعودية.
وتركز السعودية في إطار رؤيتها على قياس التحول الرقمي الحكومي، كأداة فعالة لرصد إنجازات الجهات الحكومية في هذه المسيرة المستدامة وسط تحقيق هدف تطبيق مفهوم «حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن» من خلال دعم وتمكين الجهات الحكومية للارتقاء بجودة أعمالها.
وأوضح المهندس علي العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج «يسّر»، أن قياس التحول الرقمي الحكومي يعتبر من أهم أدوات التطوير في المملكة، والتي يعمل من خلالها البرنامج على تحقيق تطلعات الحكومة عبر «رؤية 2030» الطموح، لجعل الدولة أنموذجاً متميزاً في هذا الجانب.
وبين العسيري خلال ورشة عمل «قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع» والتي نظمها البرنامج افتراضياً، أن الجهات الحكومية ساهمت في تخطي تبعات جائحة كورونا عبر تسهيل الوصول للخدمات، وتصميم خدمات تتماشى مع متطلبات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم، الأمر الذي وضع المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى تقدماً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بواقع 9 مراتب لتصل إلى المركز 43 من بين 193 دولة.
من جهة أخرى، يعتزم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، العمل على بناء منصات وطنية وحالات استخدام للتقنيات الناشئة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية، وذلك بعد أن وقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية «STC» لتنفيذ البناء، بحضور بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس البرنامج، والمهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمير محمد الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية.
وتأتي هذه المذكرة تماشيا مع توجُه المملكة المشجِع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على تحقيق أهداف الرؤية حيث تنص على التعاون في بناء منصات وطنية وحالات استخدام للتقنيات الناشئة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى التعاون في إطار الخدمات اللوجيستية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية من خلال الاستفادة من قدرات شركة الاتصالات السعودية الأساسية، إلى جانب التعاون في تمكين ودعم تحقيق مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج، على أهمية التعاون في رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص وإسهامه في دفع عجلة التنمية، الذي يُعد أحد أولويات البرنامج، مشدداً على ضرورة أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها وأن تكون انطلاقاً لتعاون وتكاملٍ أكبر بين القطاعين.
من ناحيته، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن تعزيز التعاون بين القطاعين لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية التي تصب في ريادة المملكة في مجال التحول الرقمي المنشود وفقاً لرؤية الدولة الطموح الهادفة إلى إحداث نهضة تنموية شاملة ببناء مجتمع واقتصاد رقمي رائد.