العاهل الأردني: نقف مع أسرة الشهيد البطل معاذ

الملك عبد الله يقطع زيارته لواشنطن.. وأوباما يدين مقتل الكساسبة

العاهل الأردني: نقف مع أسرة الشهيد البطل معاذ
TT

العاهل الأردني: نقف مع أسرة الشهيد البطل معاذ

العاهل الأردني: نقف مع أسرة الشهيد البطل معاذ

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن مشاعر الحزن والأسى لاستشهاد ابن الأردن الملازم الطيار البطل معاذ الكساسبة.
وقال الملك، في كلمة وجهها إلى الشعب الأردني مساء أمس: «فقد تلقينا بكل الحزن والأسى والغضب نبأ استشهاد الطيار الشهيد البطل معاذ الكساسبة، رحمة الله عليه، على يد تنظيم داعش الإرهابي الجبان، تلك الزمرة المجرمة الضالة التي لا تمت لديننا الحنيف بأية صلة».
وشدد: «لقد قضى الطيار الشجاع معاذ دفاعا عن عقيدته ووطنه وأمته، والتحق بمن سبقوه من شهداء الوطن، الذين بذلوا حياتهم ودماءهم فداء للأردن العزيز. نقف اليوم مع أسرة الشهيد البطل معاذ، ومع شعبنا وقواتنا المسلحة في هذا المصاب، الذي هو مصاب الأردنيين والأردنيات جميعا».
وتابع الملك: «وفي هذه اللحظات الصعبة، فإن من واجب جميع أبناء وبنات الوطن الوقوف صفا واحدا، وإظهار معدن الشعب الأردني الأصيل في مواجهة الشدائد والمحن، والتي لن تزيدنا إلا قوة وتلاحما ومنعة».
ومن جهته أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما إدانته لقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، بعد بث تنظيم داعش أمس فيديو يظهر عملية قتله. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين خلال اجتماع حول برامج الرعاية الصحية بالبيت الأبيض إن «فيديو حرق الطيار الأردني حيا إذا ثبتت صحته، فإنه سيكون علامة أخرى على شراسة وهمجية (داعش)». وأضاف: «مهما كانت الآيديولوجية التي يؤمنون بها، فهي مفلسة، وهذا التنظيم يبدو مهتما فقط بالموت والتدمير». وأكد أوباما أن الفيديو من شأنه أن يضاعف عزم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على دحر وهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وأوضح جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعمل على التأكد من مصداقية التسجيل الذي يظهر حرق الرهينة الأردني، مشددا على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة والأردن. وقالت برناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن الوطني: «الولايات المتحدة تدين بشدة أفعال (داعش)، وندعو إلى الإفراج الفوري عن كل المحتجزين لدى (داعش)، ونقف متضامنين مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني».
وقد جاء نشر الفيديو بينما كان الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية، يعقد مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بالبيت الأبيض، وفي توقيت متزامن كان وزير الخارجية الأردني يعقد مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وكان الطيار الأردني قد سقط في قبضة تنظيم داعش في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد تحطم طائرته من طراز «إف16» في الأراضي السورية التي يسيطر عليها التنظيم.
وأشارت مصادر بالسفارة الأردنية في واشنطن إلى أن الملك عبد الله قرر قطع زيارته للولايات المتحدة والعودة إلى عمان للتعامل مع تداعيات مقتل الطيار الأردني، فيما زادت التوقعات بقيام السلطات الأردنية بإعدام ساجدة الريشاوي فجر اليوم مع 5 سجناء آخرين منتمين لتنظيم القاعدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد التقى صباح أمس بعاهل الأردن الملك عبد الله بمقر إقامته في أحد الفنادق بالعاصمة واشنطن، ثم عقد اجتماعا بنظيره الأردني ناصر جودة، قبل إجراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ترفع بموجبها الولايات المتحدة مساعدتها للأردن من 660 مليون دولار، إلى مليار دولار سنويا. وجاءت هذه اللقاء مع العاهل الأردني قبل ساعات قليلة من إعلان مقتل معاذ، وجاء الخبر بعد دقائق من اختتام مؤتمر صحافي لجودة وكيري في واشنطن.
وقال كيري في المؤتمر الصحافي: «في السنوات الخمس الماضية كانت المساعدات الأميركية للأردن في حدود 660 مليون دولار، ونحن نرفعها الآن إلى مليار دولار في السنة، لتغطي مجموعة واسعة من البرامج في مجالات الدعم الاقتصادي والمساعدة الفنية والأمن، إضافة إلى توسيع ضمانات القروض التي ستعزز قدرة الأردن في الحصول على تمويل دولي وتلبية أهداف التنمية الاقتصادية والإصلاح».
وأضاف كيري: «لقد ناقشنا الكثير من القضايا معا، ونواجه الكثير من التحديات مع تدفق اللاجئين إلى الأردن من سوريا واستضافة الأردن لأكثر من 800 ألف لاجئ سوري، ولذا سنقدم أيضا 467 مليون دولار للمساهمة في رعاية اللاجئين السوريين في الأردن، وسوف نعمل معا في كثير من المجالات من التدريب العسكري وحفظ السلام الدولي، إلى مشاريع الصحة والتعليم، كذلك تحديات (داعش)، وعملية السلام في الشرق الأوسط».

وأشار ناصر جودة وزير الخارجية الأردني إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن أكثر من مجرد صداقة، حيث يواجه البلدان تحديات مشتركة، وقال: «إننا نواجه تحديات عالمية مشتركة، وملتزمون بتقوية الشراكة مع الولايات المتحدة، والأردن ملتزم بتشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة، وملتزمون بمواجهة التحديات».
وأكد جودة أن تجديد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والأردن لمدة 3 سنوات قادمة، دليل على قوة العلاقة الثنائية والالتزام الذي لا يتزعزع بالسلام والاستقرار.
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن مساء أول من أمس، حيث كان من المقرر أن يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي، ومع قيادات الجالية العربية والإسلامية بالولايات المتحدة.
ولم يكن بين جدول أعمال الملك عبد الله في واشنطن عقد قمة ثنائية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث أشار أليستر باسكي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تكن هناك ترتيبات لاجتماع بين الرئيس أوباما والعاهل الأردني. وشدد باسكي على أن «الولايات المتحدة تساند الأردن، وتقف كتفا إلى كتف مع الملك عبد الله والشركاء الأردنيين في هذا الوقت العصيب».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.