شكري: مصر تولي أهمية لمكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا

TT

شكري: مصر تولي أهمية لمكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تولي أهمية لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية.
وشارك الوزير شكري، أمس، في جلسة إحاطة عقدها السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لاطلاع وسائل الإعلام على أهم ملامح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية، والتي تعقد افتراضيا خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مارس (آذار) المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحافي، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على عقد النسخة الثانية من المنتدى، الذي يمثل منصة يتم من خلالها تناول حلول أفريقية للتحديات التي تواجهها دول القارة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن عقد المنتدى في هذا التوقيت يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعمل فيها القارة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي نتجت عنها. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما في ذلك في القارة الأفريقية، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن مصر تتعامل مع هذه القضية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من خلال مقاربة شاملة تتناول جميع جوانب الإرهاب والتطرف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.