«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة بين «القوات» و«الوطني الحر»

TT

«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة بين «القوات» و«الوطني الحر»

تجددت المواجهة بين الحليفين السابقين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على خلفية حماية «حقوق المسيحيين»، ورفض رئيس «القوات» سمير جعجع اللعب على «الوتر الطائفي»، وفيما دعا إلى استقالة الرئيس ميشال عون، إلا أنه ربطها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستدعى موقفه رداً من «التيار»، استعاد لغة الحرب وملفاتها.
وقال جعجع في حديث إذاعي: «موقفنا واضح منذ البداية بعدما وصل البلد إلى ما وصل إليه، إنه يجب على رئيس الجمهورية الاستقالة، لكن المشكلة تكمن في أنه في حال استقال في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة الحالية، سيعاد انتخاب رئيس مثله. لذلك يجب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لتكون هذه الاستقالة مفيدة وتؤدي إلى شيء ما، وبذلك، تصبح هناك أكثرية نيابية أخرى تنتخب رئيساً جديداً».
وأضاف أنه لم يعد أمام فريق رئيس الجمهورية، «بعدما خسر كل شيء، إلا اللعب على الوتر الطائفي مجدداً، لذلك طرح الملف الحكومي من زاوية صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين»، وأضاف جعجع: «حقوق المسيحيين تتحقق بقيام دولة فعلية في لبنان، دولة تحفظ لهم سيادتهم وحريتهم وكرامتهم، أين هي هذه الدولة؟ هذا ما يريده المسيحيون. ومن جهة أخرى، تمنع الدولة سرقة أموالهم من قبلها ومن قبل غيرها في إداراتها»، متحدثاً عن «معركة طويلة من أجل التمهيد للرئاسة المقبلة للنائب جبران باسيل. وهذه ليست حقوق المسيحيين».
وفيما رفضت مصادر عدة في «التيار» الرد على جعجع، معتبرة أن ما قاله ليس جديداً، كان رد من قبل الوزير السابق والنائب في «التيار الوطني الحر» سيزار أبي خليل عبر حسابه على «تويتر»: «جعجع كالعادة يحاول تغطية انكفائه وتخاذله التاريخي عن معارك السيادة والشراكة والكرامة وبيعه قضايا لبنان والمسيحيين والانخراط بعملية تصفيتهم من خلال الهجوم على التيار الوطني الحر وفخامة الرئيس عون».
وقال النائب في «القوات» فادي سعد لـ«الشرق الأوسط»: «كلام جعجع والقوات أتى نتيجة الواقع الذي يعيشه كل اللبنانيين وليس طائفة دون غيرها، وإذا كان (الوطني الحر) ورئاسة الجمهورية يطالبان بحقوق المسيحيين فنحن نسأل: هل التسجيلات المسربة والبيانات غير المسبوقة الصادرة عن قصر بعبدا تليق برئاسة الجمهورية؟ وهل ما يعاني منه كل الشعب اللبناني من الفقر والجوع وفشل الدولة والانهيار الذي وصلنا إليه في هذا العهد يقتصر على طائفة دون أخرى، ولا يصل إلى الطائفة المسيحية وجمهور التيار؟».
وأضاف: «من يظن أن الخطاب الطائفي الغرائزي والوقوف خلف حقوق المسيحيين للحصول على حقوق العائلة، قد يكسب بالسياسة هو واهم، ولا شيء سيتغير ما دام الفساد موجوداً والسلاح متفلت والميليشيا تدير دويلة داخل الدولة وهذا ما سينعكس على الجميع دون استثناء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.