تركيا تحتجز «داعشيين أجانب» وترحل آخرين بعد تسللهم من سوريا

أمرت محكمة في هطاي بجنوب تركيا، أمس (الخميس)، بحبس اثنين من بين 6 أجانب أُلقي القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد من سوريا بطريقة غير قانونية، وترحيل الآخرين، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أول من أمس، إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 5 روس وليبي واحد، في بلدة تارليجا التابعة لولاية هطاي الحدودية مع سوريا، لدى محاولتهم التسلل إلى داخل أراضي تركيا. وأضاف البيان أن من بين المقبوض عليهم سيدة روسية مطلوبة على «النشرة الحمراء» لـ«الإنتربول» بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وأنهم أحيلوا إلى المحكمة في هطاي بعد استكمال التحقيقات والإجراءات معهم في قيادة قوات الدرك والنيابة العامة.
والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية القبض على 3 نيوزيلنديين؛ بينهم امرأة في السادسة والعشرين عضو بتنظيم «داعش» الإرهابي، ومطلوبة على «القائمة الزرقاء» لـ«الإنتربول» الخاصة بجمع معلومات إضافية عن هوية شخص ما وموقعه وأنشطته فيما يتعلق بجريمة ما، وذلك في بلدة ريحانلي التابعة لولاية هطاي، أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل تركيا عبر الحدود مع سوريا.
وأكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أنها على علم بالأمر، دون أن تقدم تفاصيل أخرى. ولاحقاً، اتهمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أستراليا بالتخلي عن مسؤولياتها عندما أسقطت «من جانب واحد» جنسية المرأة المحتجزة في تركيا. وقالت أرديرن في بيان، الثلاثاء، إن المرأة كانت تحمل الجنسيتين النيوزيلندية والأسترالية، «لكن الحكومة الأسترالية أسقطت جنسيتها من جانب واحد، ومن الخطأ أن تتحمل نيوزيلندا المسؤولية عن حالة تتعلق بامرأة لم تعش فيها منذ أن كانت في السادسة وتقيم في أستراليا منذ ذلك الوقت وعائلتها تعيش هناك، وتوجهت إلى سوريا من أستراليا بجواز سفرها الأسترالي».
وأضافت أرديرن: «نعتقد أن أستراليا تخلت عن مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه المرأة، وقد أوضحت هذه النقطة شخصياً لرئيس الوزراء سكوت موريسون»، وكشفت عن أن المرأة كانت تسافر مع طفلين، مضيفة أنها ستتواصل «مع السلطات التركية، ونظراً لوجود أطفال؛ فإن رعايتهم ستكون في صدارة التعامل مع هذه المسألة».