نصر الله «يتفهّم» هواجس الحريري ويطلب توسيع الحكومة لاسترضاء باسيل

حاول الجمع بين موقفيهما المتناقضين من «الثلث الضامن» تحت سقف واحد

TT

نصر الله «يتفهّم» هواجس الحريري ويطلب توسيع الحكومة لاسترضاء باسيل

لم يطرح الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، في خطابه الذي ألقاه، ليل أول من أمس، أي جديد يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة يمكن التعويل عليه وتطويره باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يؤخر ولادتها بمقدار ما أنه جاء توصيفاً لواقع الحال المأزوم، خصوصاً أن تفهّمه لموقف الرئيس المكلف سعد الحريري من وزارة الداخلية ومن رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي حزب لا يُصرف سياسياً في عملية التأليف، ما دام ربطه بعدم تفهّمه لإصرار الحريري على حكومة من 18 وزيراً بدلاً من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً لتمثيل شرائح سياسية.
فالتسوية التي طرحها نصر الله باقتراحه زيادة عدد الوزراء، بذريعة أنها تشكّل المعالجات الممكنة أو المعقولة التي تُخرج من الطريق المسدود تتعارض، كما تقول مصادر سياسية، مع آلية الطريق لتشكيل الحكومة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار هواجس الحريري الرافض إعطاء الثلث الضامن لرئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل.
وتسأل المصادر نفسها: كيف يوفّق نصر الله بين تفهّمه لهواجس الحريري ودعوته إلى توسيع الحكومة لضمان تمثيل شرائح سياسية متحالفة مع عون - باسيل، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد موافقة الحريري على مبدأ توسيعها يعني أن يوافق على إتاحة الفرصة لهما بتأمين حصولهما على الثلث الضامن، وبصورة تلقائية هذه المرة، لأن زيادة العدد سيكون لمصلحتهما؛ سواء بتمثيل النائب طلال أرسلان أو الكاثوليك.
وترى أن مطالبة نصر الله بزيادة عدد أعضاء الحكومة يمكن أن تفتح الباب أمام إحياء البحث في أن تشكّل حكومة مهمة من خليط يجمع بين وزراء من التكنوقراط وآخرين من القوى السياسية، وهذا ما يقود حتماً إلى تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها، وبذلك يفقدها إمكانية تسويقها لدى المجتمع الدولي واستعادتها لثقة اللبنانيين.
وتعتقد هذه المصادر أن نصر الله بتفهمه لهواجس الحريري أراد أن يعطيه بيده اليمنى، في مقابل إعطائه الفرصة وبيده اليسرى لباسيل للحصول على الثلث الضامن، وتقول إن عون كان تخلى عن دوره المفاوض في مسألة تشكيل الحكومة، وبادر إلى تجييره لمصلحة وريثه السياسي باسيل الذي يتصرف على أنه الآمر الناهي، وبالتالي يعود له القرار النهائي في عملية التأليف.
وتلفت إلى أن عون ينظر إلى باسيل على أنه يشكل خط الدفاع الأول لوضع العراقيل أمام الرئيس المكلّف لعله يدفع به إلى الاعتذار، ما لم يخضع لشروطه التي تعيده إلى طاولة المفاوضات، مع أنه يدرك أن الحريري لن يتخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة، وتقول إن نصر الله لم يقفل الباب في وجه حليفه للحصول على الثلث الضامن، بدلاً من أن يؤمّن له «حزب الله» هذا الثلث.
وتعزو السبب إلى أمرين؛ الأول: يحاول نصر الله أن ينأى بنفسه بأن يكون «حزب الله» شريكاً لباسيل لضمان حصوله على الثلث الضامن لئلا يستفز الشارع السنّي، في الوقت الذي يحرص فيه على قطع الطريق لاستحضار جولات جديدة من الاحتقان المذهبي والطائفي، وتحديداً بين السنة والشيعة، فيما الأمر الثاني يتعلق بحرصه على وحدة الموقف الشيعي بعدم الالتفاف على موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يرفض إعطاء أي طرف الثلث الضامن وأولهم «التيار الوطني الحر»، وهذا ما عكسه في مبادرته الإنقاذية التي قوبلت برفض من عون بالنيابة عن باسيل.
لذلك، فإن تفهّم نصر الله لهواجس الحريري (بحسب المصادر) يبقى في حدوده الإعلامية، ما لم يُقرن تفهّمه برفضه لحصول باسيل على الثلث الضامن سواء مباشرة أو من خلال حلفائه بتوسيع الحكومة، خصوصاً أنهم أقرب إليه من حليفه ولديه القدرة في منعهم من الارتماء سياسياً في أحضانه، لئلا يستغل تمثيلهم للإيحاء بأن المشكلة ليست محصورة بينه وبين الحريري، وإنما هناك قوى من طوائف أخرى لا تزال على خلاف معه لاستبعادهم من تمثيلهم في الحكومة.
وعليه، فإن نصر الله بدعوته لتوسيع الحكومة أراد أن يُدخل تعديلاً على المشاورات الجارية لتأليفها من شأنه أن يخفف من منسوب الإحراج المحلي والدولي الذي يحاصر باسيل لجهة تحميله وعون مسؤولية وضع العراقيل لتأخير ولادتها، وإلا فكيف يجمع بين الضدّين تحت سقف واحد، وتحديداً بين تفهّمه لهواجس الحريري ودعوته لتمثيل قوى جديدة في الحكومة تتموضع في منتصف الطريق بين باسيل و«حزب الله»، وإن كانت أقرب بكثير إلى الأخير من حليفه.
وأخيراً، فإن دعوة نصر الله لتوسيع الحكومة تعني (كما تقول المصادر) أنه يُطلق يد باسيل للحصول على الثلث الضامن الذي لا يستطيع تأمينه ما لم يتلقّ حلفاء الحزب غمزة منه تصب في مصلحته، مع أن نصر الله كان وافق على أن تتشكّل الحكومة من 18 وزيراً قبل أن يبادر إلى معاودة النظر في موقفه الذي فتح الباب أمام التأويل والاجتهاد اللذين يمكن لباسيل الإفادة منهما.
على كل حال، فإن موقف نصر الله من الحكومة سيؤدي إلى تمديد الأزمة، وكأنه (بحسب المصادر) ليس في عجلة لتأليفها، بعد أن أعاد التأخير إلى الخلافات في الداخل، نافياً ربط ولادتها بانتظار الملف النووي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع يريدون تأليفها، لكن كيف ومتى؟ ما دام نصر الله تصرّف في خطابه وكأنه يشغل حالياً موقع المراقب لما يدور، وبالتالي يقف على الحياد ويحرص على توصيف الأسباب الكامنة وراء تعثر ولادة الحكومة، ما يعني أنه يعفي حزبه من التدخل لتذليل العقبات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.