«سامبا» يرفع أرباحه الصافية إلى 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي

متجاوزاً توقعات المحللين

رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عمار الخضيري (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عمار الخضيري (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» يرفع أرباحه الصافية إلى 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي

رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عمار الخضيري (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عمار الخضيري (الشرق الأوسط)

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عمار الخضيري، عن تحقيق المجموعة أرباحاً صافية في السنة المالية الماضية 2020 بلغت 4.20 مليار ريال (1.1) مليار دولار، مقارنةً مع 3.99 مليار ريال للسنة المالية السابقة 2019، بزيادة نسبتها 5.3%.
وأوضح الخضيري أن المجموعة حققت خلال العام ارتفاعاً في إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.6% لتصل إلى 9.4 مليار ريال، ويرجع ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل المتأتي من العمولات الخاصة، والاستثمار، ورسوم العمليات البنكية، والصرف الأجنبي والعمليات الأخرى.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الأداء المالي للمجموعة أثمر عن تسجيل ارتفاع في إجمالي الموجودات لتصل في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى 297 مليار ريال، بزيادة نسبتها 14.4%، في الوقت الذي بلغت فيه محفظة القروض والسُّلف في نفس الفترة 156 مليار ريال بزيادة نسبتها 10.2%، في حين بلغت ودائع العملاء بنهاية عام 2018 مليار ريال بنمو قدره 15.3% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق 2019.
وأوضح الخضيري أن الاستثمارات ارتفعت بنسبة 19.1% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق محققةً 101.225 مليار ريال، كما أن الأداء الإيجابي خلال العام أسهم في تعزيز ربحية السهم لتصل إلى 2.10 ريال، ونتيجة لهذا الأداء نمت حقوق المساهمين بنسبة 5.7% لتصل في نهاية العام إلى 47.958 مليار ريال مقابل 45.359 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق.
ونوه رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية بارتفاع أداء المجموعة خلال العام، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي اتسم بها عام 2020 جرّاء جائحة «كورونا»، ما يعكس حرص البنك على تسخير كل إمكانياته وطاقاته في سبيل المضي قدماً في أدائه ونتائجه المالية، والحد من معدلات التأثر والمخاطر، وتعزيز خطوات التحول الاستراتيجي في مسيرة المجموعة، والتي تكللت بالتوصل إلى اتفاقية الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».