السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله

قال إن المشروع الأفغاني على طبقة جليد رقيقة.. وإن الغرب ككل مسؤول عن أغلب الأخطاء

السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله
TT

السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله

السفير الفرنسي يخرج ما في صدره عن أفغانستان قبل رحيله

دائما ما يكون من الصعب تحديد ما يعتقده الدبلوماسيون بدقة إلا إذا عرفت واحدة من المراسلات طريقها إلى موقع «ويكيليكس»، لكن تتداعى الحواجز بين آن وآخر وتتسرب بعض الحقيقة إلى الرأي العام. يصدق هذا بوجه خاص على أفغانستان، حيث يفكر الدبلوماسيون مليا في كل كلمة ليروا ما إذا كانت تتوافق مع الأهداف السياسية لبلادهم أم لا. تتوالى مواقف الأميركيين الإيجابية بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل تركيز لجان الكونغرس في واشنطن على فواتير النفقات ومحاولة إدارة أوباما توفير المال اللازم للسنوات القليلة المقبلة والتحدث عن تقدم البلاد. ويحدث هذا أيضا في الاتحاد الأوروبي، حيث باتت النبرة أكثر صرامة عن ذي قبل، لكنها لا تزال تفسر التوقعات الخاصة بمستقبل أفغانستان بكلمات مثل «وعد» و«محتمل».
رغم هذا، جاءت واحدة من تلك اللحظات النادرة التي تنكشف فيها الحقيقة خلال حفل وداع أقامه الأسبوع الماضي السفير الفرنسي في كابل، برنارد باجوليه، الموشك على مغادرة منصبه ليتولى رئاسة الإدارة العامة للأمن الخارجي. بعد تناول الدبلوماسيين ثالث دورة من الكحول، اعتلى باجوليه المنبر الافتراضي وكشف عن نظرة فرنسا، التي تعاني من اقتصاد متباطئ ودعم شعبي متناقص لمساعي الأفغان وطلبات بالتدخل في صراعات خارجية أخرى، من ضمنها الصراع في سوريا وشمال أفريقيا، لأفغانستان. وفي الوقت الذي يكون فيه توجيه فرنسا للانتقادات أسهل من الدول التي لها قوات تقاتل في أفغانستان، تستطيع القول إنها قامت بواجبها. وقبل سحبها للقوات المقاتلة خلال الخريف خسرت فرنسا قوات أكثر من أي دولة أخرى.
ران صمت القبور على الغرفة التي كانت تعج بالدبلوماسيين وبعض الجنود رفيعي المستوى، وأحد الأفغان البارزين. وعندما انتهى باجوليه كان هناك إطراء مقيد وتعبيرات وقورة متزنة. رفع أحد الدبلوماسيين حاجبيه دهشة وأومأ برأسه قليلا، في حين قال آخر: «لا تراجع». فما الذي قاله؟ لقد قال إن المشروع الأفغاني على طبقة جليد رقيقة وإن الغرب ككل مسؤول عن أغلب الأخطاء، بينما يتحمل الأفغان الباقي تقريبا، وإن الغرب قام بدور كبير مهم في مكافحة الإرهاب، لكن الجزء الأكبر من هذا تم على أراضٍ باكستانية لا على الجانب الأفغاني من الحدود. وأوضح أنه من دون إجراء أفغانستان لتغييرات جذرية في أسلوب عملها وفي الحكومة الأفغانية وبالتبعية في استثمار الغرب بها لن يحدث الكثير. لم تكن نبرته حادة ولا تحمل التوبيخ، بل كانت تقريرية. وقال باجوليه في تعليقاته الأولى: «ما زلت غير قادر على فهم كيف تمكنّا نحن والمجتمع الدولي والحكومة الأفغانية من الوصول إلى هذا الوضع الذي يحدث فيه كل شيء عام 2014 من انتخاب رئيس جديد وتحول اقتصادي وعسكري، في الوقت الذي لم تبدأ فيه المفاوضات الخاصة بعملية السلام فعليا». لقد كان يعبر عن رأي يؤمن به دبلوماسيون آخرون لكن لا يفصحون عنه، وهو أن عام 2014 سيكون «عاصفة قوية» من ثورة إصلاح سياسي وعسكري تتزامن مع انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
أما بالنسبة إلى نجاح عمليات القتال على الأرض، التي اعتاد القادة الأميركيون على وصفها حاليا بأنها «تحت قيادة أفغانية»، بدا باجوليه متشككا، فهو يقول: «لسنا على بعد يسمح لنا بالخروج بتقييم موضوعي، لكن في كل الأحوال أعتقد أنه من المهم سيطرة القيادة العليا الأفغانية على الجيش بشكل أوضح».
كانت لنبرته التي يتحدث بها عن ملاحظات رزينة قلقة لدبلوماسي يختتم فصلا من حياته، مختلفة، لتختلف بالكاد عن نبرة مفاجئة من التغير الجديد في القيادة الأميركية المسؤولة عن الوضع في أفغانستان، خصوصا الجنرال جوزيف دانفورد، القائد الأميركي الجديد هنا. وأصدر الجنرال دانفورد خلال الأسبوع الحالي بيانا صحافيا يشيد بالتقدم الذي أحرزته أفغانستان، مشيرا إلى بعض الإحصاءات التي تتجه نحو الإيجابية ويمتدح قدرات الجيش الأفغاني. وقال الجنرال دانفورد: «ستكون قوات الأمن الأفغانية مسؤولة عن الأمن في كل أنحاء البلاد قريبا جدا. إنهم يكتسبون الثقة في النفس والكفاءة والقدرة على الالتزام بخطى ثابتة».
في حفل الوداع أنهى باجوليه مكاشفاته الدبلوماسية بتحليل سريع لما يجب على الحكومة الأفغانية فعله، وهو الحد من الفساد، الذي يبعد المستثمرين، ومعالجة مشكلة المخدرات، وتحقيق الاستقلال المالي. وأكد على ضرورة زيادة الحكومة لعائداتها بدلا من السماح للسياسيين بتحويلها.
وكان يومئ عدد من الدبلوماسيين في الغرفة رؤوسهم عندما كان يشير إلى أن المخدرات تسبب أضرار وضحايا أكثر من الإرهاب في روسيا وأوروبا والبلقان، وأنه من الصعب على الحكومات الغربية الاستمرار في الإنفاق على أفغانستان إذا ظلت أكبر مورد للهيروين في العالم. وكان أكبر تعارض بين باجوليه والخطاب الأميركي والبريطاني يتمثل في تكرار حديثه عن السيادة، وهي الكلمة السياسية التي أصبحت شعار اليوم. سيعيد الأميركيون والمجتمع الدولي السيادة إلى أفغانستان التي تؤكد طوال الوقت أنها دولة ذات سيادة. وكرر الرئيس حميد كرزاي، خلال الجدل حول تولي مسؤولية سجن باغرام، أن أفغانستان لديها مسؤولية سيادية تجاه سجنائها. وكان السؤال الضمني الذي يطرحه هو: ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟، وقال: «يجب أن نكون واضحين ونتحدث بصراحة. لا يمكن لبلد يعتمد بالكامل تقريبا على المجتمع الدولي في دفع رواتب الجنود وأفراد الشرطة، وفي أكثر استثماراته وجزئيا لتوفير النفقات المدنية حاليا، أن يكون مستقلا بحق».
* خدمة «نيويورك تايمز»



أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
TT

أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)

انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية، الخميس، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت ​إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة «كوفيد-19.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.

وقال مسؤول صحي حكومي كبير «ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا ‌نعتزم الانضمام مجددا». ‌وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع ‌الدول ⁠الأخرى -​بدلا ‌من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.

خلاف حول مستحقات على أميركا

بموجب القانون الأميركي، من المفترض أن تصدر واشنطن إشعارا قبل عام من الانسحاب وأن تدفع جميع الرسوم المستحقة والتي تبلغ نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة.

إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية نفى أن يكون القانون يتضمن شرطا يقضي بضرورة سداد أي مبلغ قبل الانسحاب.

وقال ⁠شهود عيان إن العلم الأميركي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس. واتخذت ‌الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية خطوات للانسحاب ‍من عدد من منظمات الأمم المتحدة ‍الأخرى، ويخشى البعض من أن يؤدي مجلس السلام الذي أنشأه ترمب في ‍الآونة الأخيرة إلى تقويض الأمم المتحدة ككل.

وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي على إعادة النظر في تلك الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقال في مؤتمر صحافي في وقت سابق من ​هذا الشهر «آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر وتعود إلى منظمة الصحة العالمية... الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خسارة ⁠للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم».

وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025.

وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة بميزانية منظمة الصحة العالمية أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير بمساهمة بلغت نسبتها نحو 18 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تتلقاه. ومن المقرر أيضا أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري.

وذكرت ‌المنظمة أنها ظلت تعمل مع الولايات المتحدة وتتبادل معها المعلومات خلال العام الماضي. ولم يتضح بعد كيف سيستمر هذا التعاون في المستقبل.


«تيك توك» تبيع حصة الأغلبية في عمليات أميركا لمستثمرين غير صينيين

لقطة تُظهر شعار «تيك توك» مع علمي الولايات المتحدة والصين (ا.ف.ب)
لقطة تُظهر شعار «تيك توك» مع علمي الولايات المتحدة والصين (ا.ف.ب)
TT

«تيك توك» تبيع حصة الأغلبية في عمليات أميركا لمستثمرين غير صينيين

لقطة تُظهر شعار «تيك توك» مع علمي الولايات المتحدة والصين (ا.ف.ب)
لقطة تُظهر شعار «تيك توك» مع علمي الولايات المتحدة والصين (ا.ف.ب)

أبرمت شركة «بايت دانس» الصينية مالكة تطبيق «تيك توك» أمس ​الخميس بشكل نهائي صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أميركيون الأغلبية فيها لتجنب فرض حظر في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي.

وتمثل الصفقة ‌إنجازا مهما لتطبيق ‌مقاطع الفيديو ‌القصيرة ⁠بعد سنوات ​من ‌المعارك التي بدأت في أغسطس (آب) 2020 عندما قام الرئيس دونالد ترمب لأول مرة بمحاولة باءت بالفشل لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وأوضحت بايت دانس أن شركة (⁠تيك توك يو.إس.دي.إس ‌جوينت فينشر إل.إل.سي) ‍ستتولى تأمين بيانات ‍المستخدمين الأميركيين والتطبيقات والخوارزميات من ‍خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.

وتنص اتفاقية الصفقة على أن المستثمرين الأميركيين والعالميين سيمتلكون حصة 80.1 بالمئة ​في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 19.9 ⁠بالمئة. وسيمتلك المستثمرون الثلاثة الرئيسيون في الشركة الجديدة، وهم شركة أوراكل العملاقة للحوسبة السحابية ومجموعة سيلفر ليك للاستثمار المباشر وشركة إم.جي.إكس للاستثمار ومقرها أبوظبي، حصة 15 بالمئة لكل منهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الحكومتين الأميركية والصينية وافقتا على الصفقة. ولم ‌تصدر السفارة الصينية في واشنطن أي تعليق على الفور.


الجمهوريون يفشِلون محاولة في مجلس النواب لتقييد سلطات ترمب بشان فنزويلا

 أشخاص يحملون لافتات ضد المزيد من «الحروب أبدية» مبنى الكابيتول (ا.ب)
أشخاص يحملون لافتات ضد المزيد من «الحروب أبدية» مبنى الكابيتول (ا.ب)
TT

الجمهوريون يفشِلون محاولة في مجلس النواب لتقييد سلطات ترمب بشان فنزويلا

 أشخاص يحملون لافتات ضد المزيد من «الحروب أبدية» مبنى الكابيتول (ا.ب)
أشخاص يحملون لافتات ضد المزيد من «الحروب أبدية» مبنى الكابيتول (ا.ب)

أفشل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل، الخميس، قرارا كان من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ​ترمب من القيام بمزيد من العمل العسكري في فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بعد أيام من فشل إجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس النواب بإجمالي 215 صوتا مقابل 215 صوتا وهو تعادل يعني إفشال قرار «يوجه الرئيس إلى إخراج القوات المسلحة الأميركية من فنزويلا ‌ما لم ‌يكن وجودها مصرحا به ‌بشكل ⁠واضح ​بموجب ‌إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد لاستخدام القوة العسكرية».

وتم التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي في المجلس المنقسم بشدة، حيث يتمتع الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترمب بأغلبية 218 صوتا إلى 213. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء نائبين ضد القرار فيما صوت ⁠جميع الديمقراطيين لصالحه.

وعكس التصويت المتقارب القلق في الكونغرس، بما ‌في ذلك بين عدد من الجمهوريين، ‍بشأن سياسة ترمب الخارجية. ‍وهناك دعم متزايد لمبدأ أنه يتعين أن ‍يكون للكونجرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال القوات الأميركية إلى الحرب، كما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي.

وجادل معارضو القرار بأنه غير ضروري لأن الولايات المتحدة ​ليست لديها حاليا قوات على الأرض في فنزويلا.

ويقول داعمو القرار إنهم يريدون منع ترمب ⁠من جر الولايات المتحدة إلى «حرب أبدية» أخرى بعد عقود من القتال في أفغانستان والعراق.

وهاجمت قوات أميركية كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني) وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويقوم أسطول كبير من السفن الأميركية بحصار فنزويلا ويطلق النار منذ شهور على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات في جنوب البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

وتقول إدارة ترمب إن عملية إلقاء القبض على مادورو كانت ‌عملية قضائية محدودة للغاية لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات وليست عملية عسكرية.