القضاء الشرعي في غزة لإعادة النظر في منع سفر النساء

أحدث القرار ضجة على المستويين الرسمي والشعبي

وقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة احتجاجاً على منع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر (أ.ب)
وقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة احتجاجاً على منع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر (أ.ب)
TT

القضاء الشرعي في غزة لإعادة النظر في منع سفر النساء

وقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة احتجاجاً على منع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر (أ.ب)
وقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة احتجاجاً على منع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر (أ.ب)

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، حسن جوجو، أمس الثلاثاء، على إعادة النظر في تعميم قضائي صدر في الآونة الأخيرة يمنع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر، مثل الزوج أو الأب.
وأثارت القيود التي فرضها المجلس، يوم الأحد، في القطاع الذي تديره حركة حماس، انتقادات من جماعات حقوقية، قالت إنه ينتهك القوانين الفلسطينية المناهضة للتمييز على أساس الجنس.
ونصت المادة الثالثة للقرار الذي تم تعميمه الأحد: «يجوز لأحد الأبوين والجد للأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة» دون توضيح ماهية الضرر. أما المادة الرابعة من القرار، فنصت على «منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر».
ونُظمت احتجاجات أيضاً أمام مكتب رئيس المجلس المعين من قبل حماس، حسن جوجو، الذي وقع هذا التعميم القضائي. وقال جوجو للصحافيين، أمس: «لقد توافقنا على إعادة صياغة هذا التعميم». ولم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء النص الذي يمنع المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، بحسب «رويترز».
وأحدث بيان المجلس ضجة على المستوى الحقوقي والمستويين الرسمي والشعبي، إذ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة بالتراجع عن التعميم القضائي.
واعتبر المرصد أن القرارات التي اتخذها المجلس تشكل «مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني». وأوضح المرصد أن «القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد».
واعتبر المرصد الحقوقي أن «القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي نصت على أنّ الأشخاص الذين تجاوزوا هذه السن (18 عاماً) أشخاص راشدون يتمتعون بالأهلية الكاملة، وبالتالي لا يجوز تقييد حريتهم وحقوقهم بما في ذلك الحق في السفر». وشدد بيان المرصد على أن المادة الرابعة للقرار والمتعلقة بسفر النساء «تنطوي على تمييز واضح ضد المرأة (...) وتقييد حقها المكفول قانوناً في حرية السفر». وانتقد المرصد تضمن القرار «مصطلحات فضفاضة ومبهمة يمكن تفسيرها لمصلحة تقييد هذا الحق».
ونفى زعماء حماس مراراً أي نية لفرض الشريعة الإسلامية على سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية فلسطينية لها مكاتب في غزة والضفة الغربية، إن التعميم القضائي الصادر الأحد الماضي، يحتوي مضامين «تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية». وأشارت إلى أن القانون الفلسطيني يحظر التمييز «بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة».
وقالت المحللة السياسية والخبيرة في حقوق المرأة، ريهام عودة، إن التعميم القضائي ربما يهدف إلى وقف زيادة سعي النساء من غزة للعمل خارج القطاع الصغير، في الآونة الأخيرة، حيث يبلغ معدل البطالة 49 في المائة. وتابعت: «يبدو أن الحكومة في غزة أرادت تقنين هذه الظاهرة، وتقييد حركة النساء الطامحات في السفر من أجل التعليم أو البحث عن وظيفة والتخلص من الحصار الإسرائيلي».
ويعيش في قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو مليوني نسمة وسط بطالة تزيد نسبتها على 50 في المائة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».