عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

مصر تواصل تضييق الخناق على السوق السوداء للدولار وخسائر فادحة للمتعاملين

التخفيض العاشر على التوالي للجنيه في السوق الرسمية

مصر تواصل تضييق الخناق على السوق السوداء للدولار وخسائر فادحة للمتعاملين
TT
TT

مصر تواصل تضييق الخناق على السوق السوداء للدولار وخسائر فادحة للمتعاملين

مصر تواصل تضييق الخناق على السوق السوداء للدولار وخسائر فادحة للمتعاملين

لم يتسن لأحد المتعاملين في السوق السوداء للدولار بمصر اتخاذ إجراءات احترازية مع استمرار الضربات التي يوجهها البنك المركزي المصري للسوق الموازية في مصر التي لاقت رواجا كبيرا في أعقاب ثورة 25 يناير. وبنبرة يملأها الحزن يقول: محمود.ع، أحد المتعاملين في السوق السوداء للدولار الذي رفض الكشف عن هويته كاملة لتجريم السوق الموازية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «اشتريت الدولار من السوق السوداء حينما كانت الأسعار في قمتها حول مستوى 7.9 للجنيه».
ويضيف: «وبعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك، هبطت الأسعار في السوق السوداء إلى نحو 7.74 جنيه للبيع. لا أحد يشتري أو يبيع في الوقت الحالي في انتظار ما ستؤول إليه الأمور».
وبدأ البنك المركزي المصري في السماح للجنيه بالهبوط مقابل الدولار قبل نحو أسبوعين في خطوة إصلاحية هامة قبيل قمة مارس (آذار) الاقتصادية التي تعول القاهرة عليها لجذب استثمارات أجنبية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في بلد يعاني من الاضطرابات بعد القيام بثورتين. ومنذ سماح البنك للجنيه بالتراجع، فقدت العملة المصرية نحو 5 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار، ما قلص الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وسعر السوق السوداء.
وأمس الاثنين، هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 7.53 جنيه للدولار في أحدث مزاد للبنك المركزي، كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه. وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.
وعرض البنك المركزي، 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، إذ بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقارنة مع 7.5101. الأحد.
وبدأ البنك المركزي منذ أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في 6 أشهر، بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.
وفي خطوة جيدة للبنك المركزي لتضييق الخناق على السوق السوداء، سمح البنك المركزي للبنوك في نهاية الأسبوع الماضي بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه. وقال محلل لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الخطوة ستعجل بالقضاء على السوق السوداء للدولار كما كان مستهدفا من قبل البنك المركزي قبيل قمة مارس الهامة.
وأوضح هاني جنينة، كبير المحللين لدى فاروس للأبحاث، لـ«الشرق الأوسط»: «ستختفي السوق السوداء قريبا جدا ليعود الوضع عما كان عليه قبيل 2011».
وازدهرت السوق السوداء للدولار في مصر بشدة خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي واختفت تماما في مطلع القرن الجاري، لتعاود الظهور بقوة مع مراهنة المتعاملين في السوق على تراجع الاحتياطات الأجنبية لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
ويقول محمود، الذي يؤكد على حداثة عهده بالتعامل في السوق السوداء للدولار: «أكد لي أحد الأصدقاء الذي له باع طويل في التعامل بتجارة العملة أن مكاسب الاستثمار في السوق السوداء لا يضاهيها مكسب آخر مع الهبوط الحاد في احتياطات العملة الصعبة».
وخسر احتياطي النقد الأجنبي نحو 1.576 مليار دولار خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، ووصل إلى مستوى 15.333 مليار دولار بنهاية العام الماضي بعد أن بلغ نحو 36 مليار دولار قبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وارتفع الدولار من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو (حزيران) 2012. إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو 2013. واستقر متوسط سعره خلال العام الماضي عند 7.14 جنيه.
كما تواصل القاهرة الوفاء بديونها حيث سددت مصر خلال الفترة الماضية مستحقات لشركات الطاقة الأجنبية بلغت نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى دفع قسط نادي باريس الذي تبلغ قيمته نحو 700 مليون دولار.
يتابع محمود: «حتى اليورو هو الآخر، الذي وضعت فيه جزءا من الأموال، يسجل خسائر فادحة».
وتراجع اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، نحو 7 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الجنيه المصري بعد أن أقر البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز تبلغ نحو 60 مليار يورو شهريا، وهو ما أدى إلى تراجعه أمام سلة العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.
ولم يعلق البنك المركزي حتى الآن على هبوط الجنيه مقابل الدولار، ولكن محافظ البنك هشام رامز توعد السوق السوداء خلال تصريحات صحافية في أواخر العام الماضي.
وفيما يبدو، فإن المركزي المصري ماض نحو إصلاح سعر الصرف، بدا أن تلك الخطوة ستلقي بظلالها على الأسعار في بلد يستورد الجزء الأكبر من احتياجاته في مجالات الغذاء والطاقة بالعملة الصعبة.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى سي أي فايننشيال سرفيس: «قد يكون التوقيت الذي اختاره البنك جيدا للسماح بالجنيه بالهبوط مقابل الدولار مع تراجع أسعار السلع العالمية جراء هبوط أسعار النفط، ولكن كان يتعين على الحكومة في نفس التوقيت تشديد الرقابة على الأسواق المحلية فالكثير من التجار يلجأون لرفع فوري لأسعار السلع بمجرد هبوط الجنيه حتى وإن تراجعت أسعار تلك السلع المستوردة من الخارج».
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 7.69 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 7.81 في المائة في الشهر السابق في رابع تراجع متتال له على أساس شهري. وارتفع التضخم بشدة بعد أن قلصت الحكومة الدعم في يوليو (تموز) الماضي عندما رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المائة.
ويتابع عمارة: «سترتفع بكل تأكيد أسعار السلع المستوردة من الخارج، أو التي يدخل في تكوينها مواد يتم استيرادها من الخارج». وتستورد مصر شهريا سلعا من الخارج قيمتها 5 مليارات دولار وفقا لبيانات مستقاة من موقع البنك المركزي المصري على الإنترنت.
وعلى الأرض، بدأت بعض الشركات تستعد لرفع أسعار منتجاتها بما يتوافق مع الهبوط الجديد للعملة الرسمية في مصر.
وقال مصدر في غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 5 شركات تابعة للغرفة تستعد لتحريك الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10 - 15 في المائة مع ارتفاع قيمة المواد التي يتم استيرادها من الخارج والتي تدخل في منتجاتها النهائية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «ستبدأ عملية تحريك الأسعار خلال الشهر الجاري».
فيما تؤكد التصريحات الرسمية على انخفاض أسعار السلع، حيث قال وزير التموين المصري في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي بأعقاب السماح للجنيه بالهبوط إن وزارته تتابع عن كثب أسعار السلع حيث شهدت الأسواق انخفاض السلع الأساسية، فيما ارتفعت بعض أسعار السلع غير الأساسية على حد توصيفه.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذَّرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية بسبب تدفقات الفنتانيل، قد يجرُّ أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، يوم الاثنين، إنه سيفرض «رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، فوق أي رسوم جمركية إضافية» على الواردات من الصين، حتى تشن بكين حملة صارمة على الاتجار بالمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع العقار القاتل.

وتحدد القوتان العظميان مواقفهما قبل عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض. وأسفرت فترة ولاية ترمب الأولى عن حرب تجارية أربكت سلاسل التوريد العالمية وألحقت الضرر بكل اقتصادات العالم مع ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.

وحذرت افتتاحيات صحف الحزب الشيوعي الصيني، «تشاينا ديلي» و«غلوبال تايمز»، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ترمب، من جعل الصين «كبش فداء» لأزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة أو «اعتبار حُسن نية الصين أمراً مفروغاً منه فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة المخدرات».

وقالت «تشاينا ديلي»: «العذر الذي قدمه الرئيس المنتخب لتبرير تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الصين بعيد المنال. لا يوجد فائزون في حروب التعريفات الجمركية. إذا استمرت الولايات المتحدة في تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية من خلال سلاح التعريفات الجمركية، فلن تترك أي طرف دون أن يلحق به أذى».

وبدأ خبراء الاقتصاد في تخفيض رؤيتهم لأهداف النمو للاقتصاد الصيني -الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار- لعامي 2025 و2026، تحسباً لمزيد من التعريفات الجمركية التي وعد بها ترمب خلال الحملة الانتخابية، ويُحذر الخبراء الأميركيون من الاستعداد لزيادة في تكلفة المعيشة.

وقال لويس كويغس، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي في «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، التي خفَّضت، يوم الأحد، توقعاتها لنمو الصين لعامي 2025 و2026 إلى 4.1 و3.8 في المائة على التوالي: «في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أن المخاطر في هذا المجال عالية. ما افترضناه في خط الأساس لدينا هو زيادة شاملة (للتعريفات الجمركية) من نحو 14 في المائة الآن إلى 25 في المائة. وبالتالي، فإن ما افترضناه هو أكثر قليلاً من 10 في المائة على جميع الواردات من الصين».

ويهدد ترمب بكين برسوم جمركية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية التي فُرضت على السلع الصينية خلال ولايته الأولى التي تراوحت بين 7.5 و25 في المائة.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن جاو لينغيون، المحلل في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، قوله: «تمتلك الصين بالفعل نموذجاً للتعامل مع سياسة الرسوم الجمركية الأميركية السابقة». وأضاف أن «استخدام قضايا مكافحة المخدرات لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أمر غير مقبول وغير مقنع».

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، لرئيس الوزراء السنغافوري السابق، لي هسين لونغ، إن اقتصاد الصين سيستمر في النمو والتطور على المدى الطويل، خلال اجتماع في بكين، يوم الثلاثاء، بعد تعليقات ترمب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت التقارير أن لي قال لشي: «لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن تصميم الشعب الصيني على نجاح أمته والوقوف شامخة في العالم»، وهي الملاحظة التي قالت مقالة منفصلة في «غلوبال تايمز» إنها «مقصودة أيضاً لبعض الأشخاص في المجتمع الدولي».

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي فرض تعريفات جمركية أميركية إضافية تتراوح من 15 إلى 60 في المائة. وقال معظمهم إن بكين ستحتاج إلى ضخ مزيد من التحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي وتعويض الضغوط على الصادرات.

وقال ترمب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية. ويهز التهديد المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة، ومئات المليارات الأخرى في مكونات المنتجات التي يشتريها الأميركيون من أماكن أخرى.

وعلى صعيد موازٍ، انخفضت أرباح الصناعة في الصين مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار ضغوط الانكماش، فيما ظل الطلب ضعيفاً في الاقتصاد الذي ضربته الأزمة بقيمة 19 تريليون دولار.

كما أن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن التعريفات الجمركية الأميركية الإضافية، التي تعهد ترمب بفرضها في يومه الأول في البيت الأبيض، قد تهدد القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.

وواجه القطاع المترامي الأطراف، الذي يشمل شركات التعدين والمعالجة والتصنيع، صعوبة في البقاء مربحاً في مواجهة الطلب المحلي الضعيف الذي تضرر من أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات، والبطالة وتوترات التجارة المتزايدة. وتعهَّد صنَّاع السياسات بالوفاء بهدف الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة هذا العام حتى مع تعهد ترمب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنَّعة في الصين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الأربعاء، أن الأرباح الصناعية في أكتوبر انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، وهو أفضل من انخفاض بنسبة 27.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن الأرباح انخفضت بنسبة 4.3 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل انخفاض بنسبة 3.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.

وقال يو وينينغ، من المكتب الوطني للإحصاء في بيان مصاحب، إن الأرباح في معظم الصناعات تحسنت مقارنةً بالشهر السابق، حيث لعبت محركات جديدة مثل المعدات والتصنيع عالي التقنية دوراً داعماً قوياً.

لكنَّ بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص عزوا التحسن في أكتوبر جزئياً إلى تأثير القاعدة المنخفضة من العام السابق. ونَمَت الأرباح الصناعية في أكتوبر 2023 بنسبة 2.7 في المائة، متراجعةً عن مكاسب مزدوجة الرقم في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر من العام الماضي.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «آي إن جي»: «بالنسبة إلى بيانات شهر أكتوبر وحدها، فإن المستوى على أساس سنوي به الكثير من التشويش بسبب التأثيرات الأساسية، ويمكن أن يُعزى الاختلاف إلى حد كبير إلى هذا السبب. وبشكل عام، لا تزال الأرباح تحت بعض الضغوط هذا العام كما يظهر الانخفاض بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي حتى الآن، على الرغم من وجود أمل في أنه مع بدء مزيد من تخفيف السياسات، ستصبح بيئة التشغيل أكثر ملاءمة العام المقبل».

وأشارت المؤشرات الاقتصادية المنفصلة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث بلغت أسعار المستهلك أضعف مستوياتها في أربعة أشهر، فيما استمرَّ الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض، وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في 9 سنوات.

وأظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة في الشهر السابق، وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 في المائة... ويعد ذلك أكبر انخفاض في 11 شهراً.

وتعمق الانكماش في المصانع في قطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي ومعالجة النفط والفحم وتصنيع المنتجات الكيماوية وتصنيع السيارات. وحذَّر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث «جي دي دي سي إي»، من أن «أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطاً للانخفاض أكثر»، مضيفاً أنه «بالنظر إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي لا يزال في النطاق السلبي، فإن سعر المواد الخام التي يمثلها الفحم لا تزال تحت الضغط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء».

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

وكانت حزمة الديون المحلية الصينية البالغة 1.4 تريليون دولار -والتي جرى الكشف عنها في وقت سابق من نوفمبر- أقل من التوقعات لتحفيز قوي لتعزيز الاستهلاك، مما يعني أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون روافع مالية أكثر مباشرة.

كما ستتعرض عائدات التصدير الصينية للضغط بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مما سيؤثر في الشركات المصنِّعة. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن ترمب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 في المائة على الواردات من الصين.

ووفق مينشنغ، فإنه إذا زادت الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 في المائة وليست دفعة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد على تعويض تأثير الرسوم الجمركية الأعلى لاحقاً، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025، فيما إذا فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة فقط، فقد يأتي نمو صادرات الصين في عام 2025 بنسبة 0.2 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الحرب التجارية الصين أميركا