الأسهم السعودية تواصل الجموح النقطي وسط تنامي معدل السيولة

المؤشر العام يستمر في الإيجابية فوق حاجز 9 آلاف نقطة

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تواصل الجموح النقطي وسط تنامي معدل السيولة

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)

مواصلاً جموحه النقطي منذ الأسبوع الماضي، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، الارتفاع فوق حاجز 9 آلاف نقطة مدعوماً بعوامل التصاعد المستمر لأسعار برميل النفط في الفترة الحالية، ليغلق مرتفعاً 46.25 نقطة، ويقفل عند مستوى 9081.7 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
يأتي ارتفاع سوق الأسهم، أمس، لثامن جلسة على التوالي، والأعلى للمؤشر العام منذ قرابة العام ونصف العام، كما سجلت السيولة قفزة عن الأسبوع الماضي، في الوقت ذاته التي ارتفعت فيه أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، حيث بلغ سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) 1.5 في المائة، ليصل إلى 63.3 دولار، بينما صعد سعر برميل خام غرب تكساس 2.1 في المائة ليستقر عند 60.72 دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، إن إغلاق المؤشر السعودي عند 9081.7 نقطة يؤكد على استمراريته في الارتفاع معززاً بقيمة تداول تجاوزت 14 مليار ريال، مضيفاً أن المؤشر السعودي يستمر بالإيجابية بعد اقتراب مناطق مهمة بتخطي 9 آلاف نقطة مع إعلان 35 شركة أرباحاً مجمعة قوامها 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار) بارتفاع 48 في المائة، مع ترقب إعلانات بقية الشركات.
ووفق الشميمري، تستجيب السوق السعودية بشكل مباشر لارتفاعات أسعار النفط، كما يثبته افتتاح النفط ليوم أمس الذي يواصل ارتفاعه ليتجاوز 63 دولاراً للبرميل، يقابله صعوداً مباشراً في أسعار الأسهم، موضحاً أن هناك تقارير إيجابية للنفط والمواد الأولية تؤكد أن السلع تتحرك باتجاه دورة جديدة مرتفعة.
وزاد: «ينعكس ذلك على المؤشر السعودي الذي أغلق إيجابياً، مدعوماً بقطاعات البنوك والاتصالات تحديداً من (مصرف الراجحي) و(إس تي سي) ثم (البنك الأهلي) و(سامبا) وغيرها»، متوقعاً استمرارية ارتفاع السوق كونه يستهدف منطقة 9401 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس الاثنين أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.
ووفق تقرير صدر عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بواقع 197 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع السابق، ليصل إلى 9.09 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، مقابل 8.8 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار) في الأسبوع الأسبق.
وحسب التقرير، ارتفعت قيمة ملكية الأجانب المستثمرين في الأسهم السعودية بواقع 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، ليصل قيمة إجمالي ملكية الأجانب في السوق إلى 216.8 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، تمثل 2.3 في المائة من الأسهم المصدرة، و13 في المائة من الأسهم الحرة حتى الأسبوع السابق، مقابل 209.38 مليار ريال (55.83 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق تشكل 2.3 في المائة من الأسهم المصدرة، و13 في المائة من الأسهم الحرة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 109.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25256.35 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.