الأردن يفتتح مركزاً للتلقيح في مخيم الزعتري

تلقيح لاجئ سوري في مخيم الزعتري أمس (أ.ف.ب)
تلقيح لاجئ سوري في مخيم الزعتري أمس (أ.ف.ب)
TT

الأردن يفتتح مركزاً للتلقيح في مخيم الزعتري

تلقيح لاجئ سوري في مخيم الزعتري أمس (أ.ف.ب)
تلقيح لاجئ سوري في مخيم الزعتري أمس (أ.ف.ب)

افتتح الأردن، أمس (الاثنين)، مركزاً للتلقيح ضد «كوفيد - 19» داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 ألف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا المركز الذي افتتحته وزارة الصحة يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين، وهو سيوفر الوقت والجهد، ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم».
وأضاف أن «نحو 2000 لاجئ سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح»، مشيراً إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه.
وحسب الحواري، «سيتلقى اليوم 52 لاجئاً اللقاح، فيما سيتلقى يوم الثلاثاء (اليوم) 44 لاجئاً آخر اللقاح». وأوضح أنه «سبق وأن تم تلقيح 164 لاجئاً سورياً من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم».
ويستضيف الأردن حالياً نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون. ويقول الأردن إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت الـ10 مليارات دولار. وأطلقت وزارة الصحة نهاية العام الماضي موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية، أو يعانون من أمراض مزمنة، أو ممن هم فوق 65 عاماً.
وبدأ الأردن في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي مجاناً عملية تطعيم اللاجئين المسجلين على أراضيه بلقاح ضد «كوفيد - 19». وكان يتم تلقيح اللاجئين في مركز صحي في بلدة المفرق خارج المخيم. وتستهدف الحملة في البداية 20 إلى 25 في المائة من سكان الأردن، البالغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة. وحسب السلطات الصحية، سجل عبر المنصة الحكومية حتى أمس بالمجمل نحو 372 ألفاً، وتلقى اللقاح نحو 50 ألفاً. وحسب وزارة الصحة، سجل الأردن حتى الآن نحو 347 ألف إصابة بفيروس كورونا، و4455 وفاة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».