انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز العماني للإحصاء والمعلومات انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020.
وعزا المركز، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الاثنين)، انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية، كمجموعة النقل بنسبة 6.87 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.75 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.72 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.36 في المائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.11 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفق المركز، ارتفعت أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 1.27 في المائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.05 في المائة، في حين استقر التضخم خلال الشهر الماضي دون تغيير في مجموعتي التبغ والصحة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.