الصين تتجاوز أميركا لتصبح الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي

علما الصين والاتحاد الأوروبي في أحد الاجتماعات العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
علما الصين والاتحاد الأوروبي في أحد الاجتماعات العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين تتجاوز أميركا لتصبح الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي

علما الصين والاتحاد الأوروبي في أحد الاجتماعات العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
علما الصين والاتحاد الأوروبي في أحد الاجتماعات العام الماضي (أرشيفية - رويترز)

أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرا بوباء (كوفيد - 19) من اقتصادات الشركاء الغربيين.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات) مقارنة بـ555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة، اليوم الاثنين، عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وأوضح «يوروستات» في بيان «خلال العام 2020 كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي».
وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ العام 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا، أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.
ووفقا للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين (+5.6 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام 2019) وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين (+2.2 في المائة).
وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعا كبيرا لكل من الواردات (- 13.2 في المائة) والصادرات (- 8.2 في المائة).
وبعد معاناته جراء تبعات (كوفيد - 19) خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية خصوصا السيارات والسلع الفاخرة.
واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من – 164.7 مليار يورو عام 2019 إلى - 181 مليار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقرا عند حوالى 151 مليار يورو.
وأصبحت المملكة المتحدة التي لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13.2 في المائة العام الماضي والواردات بنسبة 13.9 في المائة.
وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعا حادا في الفائض التجاري مع بقية العالم، إلى 217.3 مليار يورو مقابل 191.5مليار عام 2019.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».