بريطانيا تبدأ الحجر الفندقي للوافدين من دول بها نسخ متحورة من كورونا

جونسون يعتزم إنهاء الإغلاق العام بعد تطعيم 15 مليون شخص

مسافرون يصلون إلى فندق راديسون بلو بمطار هيثرو في لندن (رويترز)
مسافرون يصلون إلى فندق راديسون بلو بمطار هيثرو في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تبدأ الحجر الفندقي للوافدين من دول بها نسخ متحورة من كورونا

مسافرون يصلون إلى فندق راديسون بلو بمطار هيثرو في لندن (رويترز)
مسافرون يصلون إلى فندق راديسون بلو بمطار هيثرو في لندن (رويترز)

بدأت بريطانيا اليوم (الاثنين) فرض حجر صحي إلزامي في الفندق للمقيمين على أراضيها الوافدين من دول مصنفة خطرة، في تدبير يهدف إلى تجنّب استقدام النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا وهي أكثر مقاومة للقاحات المتوافرة حالياً.
في مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة بوريس جونسون الحفاظ على ما حققته حملة التطعيم الواسعة النطاق، والتضحيات التي بذلها البريطانيون الذين يعيشون منذ مطلع يناير (كانون الثاني) في ظلّ إغلاق ثالث.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن جونسون يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة إنهاء الإغلاق العام بسبب «كوفيد - 19» بعد تطعيم 15 مليوناً من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.
فبعدما حققت هدفها الطموح القاضي بتلقيح قبل منتصف فبراير (شباط) الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً، أُطلقت السلطات البريطانية برنامج تلقيح أوسع اعتباراً من الاثنين للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً، وفقا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعطت بريطانيا 15.062 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح و537715 الجرعة الثانية، وذلك في أسرع عملية تطعيم، مقارنة بعدد السكان على مستوى البلاد الكبرى.
وقال وزير الصحة مات هانكوك عبر أثير إذاعة «تايمز راديو» اليوم (الاثنين): «يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام هذا الصباح»، مضيفاً: «كل شيء يجري من دون مشاكل».
واعتبر هانكوك أن أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفيات بـ«كورونا» لا تزال مرتفعة.
وتابع وزير الصحة البريطاني: «علينا مراقبة البيانات». وأضاف: «الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان». وقال: «المسألة قرار بشأن السرعة والأمان، متى يمكن أن نفعل ذلك بأمان. هذا هو القرار الذي سنصدره هذا الأسبوع، ننظر في البيانات، قبل أن يعرض رئيس الوزراء خريطة الطريق في 22 من هذا الشهر».
وتواجه البلاد نسخة متحوّرة من الفيروس أشد عدوى من الفيروس الأصلي تسببت بارتفاع حاد في عدد الإصابات. وتعتزم الحكومة تجنّب انتشار النسخ المتحوّرة التي قد تكون اللقاحات الراهنة أقل فعالية حيالها.
* حجر فندقي
وسبق أن منعت الحكومة دخول غير المقيمين الوافدين من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء وتشمل كل دول أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا حيث تم اكتشاف نسخ متحوّرة جديدة.
واعتباراً من اليوم (الاثنين)، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الآيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من هذه الدول، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام. وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.
وتبلغ تكلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيهاً إسترلينياً (قرابة ألفي يورو) وتشمل تكلفة فحصي الكشف عن الإصابة بالمرض. إذ إن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص «كوفيد» في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1125 يورو) في حال لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص «كوفيد» وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.
وينبغي حجز الإقامة في الفندق والفحوص بشكل مسبق على موقع إلكتروني مخصص. وسبق أن حجزت الحكومة قرابة خمسة آلاف غرفة مع قدرة استيعابية يمكن أن تصل إلى 58 ألف غرفة.
وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى إنجلترا، رغم أنه أقل شمولاً من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات خصوصاً من جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه ليس كافياً.
وقررت الحكومة الأسكوتلندية بزعامة الاستقلالية نيكولا ستورجون، تطبيق التدابير المفروضة في إنجلترا، لكن على كافة الوافدين إليها. وهناك 1300 غرفة متوافرة في أسكوتلندا.
وعندما سُئل عن هذا الموضوع الأحد، اعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن فرض حجر فندقي على كافة الوافدين إلى إنجلترا، لن يكون «متناسباً».
ويثير هذا التدبير خشية العاملين في الفنادق من أن تتحوّل هذه الأخيرة إلى بؤر إصابة، بسبب عدم التمكن من تهوية الأماكن بشكل كافٍ.
وقال المسؤول في فندق سان جيل في مطار هيثرو شارلي إسلام - هاري، إن العاملين سيتأكدون بشكل منتظم من رفاه هؤلاء النزلاء الذين يُعتبرون من نوع آخر.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً لهم أن يبقوا في غرفة فندق لمدة 10 أيام، من دون التمكن من الذهاب إلى أي مكان». وأضاف: «لكن بالطبع سنحاول خلال حجرهم أن نحافظ قدر الإمكان على مسافة منهم لأننا لا نعرف حقيقة وضعهم الصحي».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».