القاهرة تحذر أديس أبابا من ملء «سد النهضة» قبل التوصل لاتفاق

طالبت بإطلاق «مسار مفاوضات جاد»

حذرت مصر من تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، قبيل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، استعداد بلاده لإطلاق مسار مفاوضات جاد، يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. وتشيد أديس أبابا السد منذ عام 2011. وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وقبل أسبوع أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب، منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى، في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.
وتسعى القاهرة، عبر جهود دبلوماسية مكثفة، إلى حشد دولي لموقفها في مواجهة أديس أبابا. آخرها اتصال هاتفي تلقاه شكري، أمس، من وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أكد الوزير المصري أن بلاده «كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس، ولم تأت بالنتائج المرجوة». وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق. وعبر شكري عن تطلع مصر لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، التي بدأت في فبراير (شباط) الحالي. ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الوزير شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث. كما أكد أن «الدولة المصرية عبرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد».
وتسعى القاهرة للتوصل لاتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.