الشكوك تحيط بجدوى تكتيكات «داعش»

جاءت بنتائج عكسية في موضوع الرهائن

الشكوك تحيط بجدوى تكتيكات «داعش»
TT

الشكوك تحيط بجدوى تكتيكات «داعش»

الشكوك تحيط بجدوى تكتيكات «داعش»

نجح متطرفو «داعش» في استغلال رهائنهم؛ اليابانيين والأردني، لتحقيق 12 يوما من الدعاية العالمية، لكن بخلاف استنزاف مخزونهم من الرهائن الأجانب، هل نجح التنظيم حقا في تحقيق أي إنجاز؟
من جانبهم، أبدى محللون معنيون بدراسة الجماعات الإرهابية تشككهم حيال هذا الأمر، وقال كثيرون منهم إن التكتيكات التي اتبعها المسلحون جاءت بنتائج عكسية، خاصة في الأردن. الواضح أن المتطرفين قتلوا بالفعل الرهينتين اليابانيين، لكنهم أخفقوا في الوصول لأهدافهم المعلنة، وأولها الحصول على فدية 200 مليون دولار، وإطلاق سراح انتحارية عراقية سجينة ومحكوم عليها بالإعدام في الأردن.
ولم ينجح تهديدهم بقتل طيار أردني أسير لديهم (مع عجزهم عن تقديم دليل يؤكد أنه حي) في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في تقويض الدعم للدور الأردني في التحالف الدولي الذي يقصف مواقع التنظيم. والآن، بدأ حتى المتشككون من الأردنيين في الاصطفاف حول حكومتهم والتنديد بالمتطرفين.
يأتي هذا التحول في وقت نفد فيه معين «داعش» من الرهائن الأجانب تقريبا، مع تراجع أعداد عمال الإغاثة والصحافيين الذين يجرؤون على الدخول للأراضي السورية. في أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأت حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة، كان «داعش» يحتجز 23 رهينة غربية على الأقل. الآن، من المعتقد أنه يحتجز 4 رهائن يعتقد أن لديهم مكانة بارزة دوليا، منهم اثنان غربيان. ولا يزال المتطرفون يحتجزون عددا غير معروف من السوريين.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت الجماعة مقطعا مصورا يوضح قطع رأس الصحافي كنجي غوتو الذي تم احتجازه عندما توجه لسوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محاولة للعثور على هارونا ويوكاوا، وهو مغامر ياباني اختفى هناك في أغسطس الماضي. ونشرت الجماعة مقطع فيديو يحمل صورة ثابتة ليوكاوا وهو مقطوع الرأس في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي.
بداية من 20 يناير، أجبر غوتو من قبل محتجزيه على تقديم مناشدة للنجاة بحياته، موجها نداءه لرئيس الوزراء شينزو آبي. وبالمثل، بعثت زوجته وأمه برسائل مناشدة في محاولة لإنقاذ حياته في أيامه الأخيرة.
وخلال اللحظات الأخيرة لغوتو، عمد قاتله عضو «داعش» المعروف باسم جون، نظرا للكنته البريطانية في الحديث بالإنجليزية، لاستفزاز آبي بقوله: «هذا السكين لن يذبح كنجي فحسب، وإنما سيمضي في عمله ويسبب مذابح أينما ظهر قومك».
ورد آبي بأن اليابان «ستتعاون مع المجتمع الدولي وستجعل الإرهابيين يدفعون الثمن»، وأضاف: «أشعر بغضب عارم حيال هذا العمل الإرهابي الخسيس، لن أسامح الإرهابيين قط»، أما المسؤولون الأردنيون فأبدوا قدرا أكبر من التحفظ مع بقاء الطيار الأردني في أيدي المتطرفين. ولا يزال العرض الأردني بمبادلته بالانتحارية ساجدة الريشاوي، قائما. إلا أن المجتمع الأردني شهد تحولا هائلا في توجهاته حيال التحالف الدولي الأسبوع الماضي، مع هيمنة الاهتمام بمصير الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، على البلاد وقبائلها القوية. ورغم أن الكثير من الأردنيين ذكروا بداية الأسبوع أن أزمة الرهائن كشفت تورط البلاد في حرب شخص آخر، فإنه يبدو أنهم غيروا رأيهم لاحقا، خاصة بعد ظهور الصور البشعة لقتل غوتو.
عن هذا، قال عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية بالأردن: «منذ اليوم الأول من انضمام الأردن للتحالف ضد (داعش)، ساد اعتقاد لدى قطاع من شعبنا بأن هذه ليست حربا. وشعر قطاع آخر بأن هذه الحرب ستندلع عاجلا أم آجلا، لذا فمن الأفضل خوضها في خلفية بلاد أخرى بدلا من الانتظار لخوضها داخل بلادنا».
وقال نايف المون، عضو البرلمان الأردني الذي ينتمي لبلدة الكساسبة: «أصبح الكساسبة داخل كل غرفة نوم في الأردن الآن. ولن نسمح لأي شخص باستغلال هذه القضية كي يقلبنا ضد الحكومة». وأضاف: «خلال اليومين الأخيرين، أتى أسلوب التعامل مع قضية الطيار بنتائج عكسية على (داعش). بدلا من تقسيم الأردن، أصبح الأردنيون أكثر اتحادا خلف حكومتهم».
من جانبها، أعربت أورا سزيكيلي، العالمة السياسية بجامعة كلارك في ماساتشوستس، التي تدرس الجماعات المتطرفة مثل «داعش»، عن اعتقادها بأن العناصر غير التابعة لدول، مثل «داعش»، «أقل تناغما واتساقا بكثير عما تود منا اعتقاده».
وأضافت أنه نظرا لأن المتطرفين لم تكن لديهم استراتيجية متناغمة حيال كيفية التعامل مع الرهائن؛ اليابانيين والأردني، فإن هدفهم الأكثر احتمالا كان العلاقات العامة؛ وحتى هذا أخفقوا فيه. وعن ذلك، قال كلارك مكولي، أستاذ علم النفس لدى «برين ماور كوليدج» الذي يدرس ظاهرة التحول للراديكالية السياسية: «قتل الرهينة الياباني الثاني كان خطأ كبيرا، ولم يجنوا مقابله شيئا. في كثير من الجوانب، يعد أمثال هؤلاء أسوأ أعداء أنفسهم. كل ما عليك هو إعطاؤهم الوقت والمساحة وسيؤدي تطرفهم لإثارة غضب قواعدهم ذاتها».
إلا أن حسن أبو هنية، المحلل السياسي المقيم بالأردن والمتابع للجماعات المتطرفة، فحذر من أن «داعش» لا يزال يحتجز الطيار - بافتراض أنه حي - وقد يستغل مصيره في تحويل الرأي العام الأردني.
يذكر أن المملكة الأردنية واحدة من أربع دول عربية تشارك في الضربات الجوية ضد «داعش».

* خدمة «نيويورك تايمز»



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».