أوستن يجتمع الأربعاء مع نظرائه في «الناتو»

وزراء الدفاع سيبحثون انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)
يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)
TT

أوستن يجتمع الأربعاء مع نظرائه في «الناتو»

يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)
يجتمع أوستن افتراضياً الأربعاء مع نظرائه في «الناتو» (أ.ف.ب)

سيجدد وزير الدفاع الأميركي الجديد، لويد أوستن، تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي، وسيعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهم من دون التشاور معهم، بهدف طي صفحة سنوات الرئيس السابق دونالد ترمب.
ومن المتوقع أن يعقد وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بالحلف اجتماعاً عبر الفيديو الأربعاء والخميس المقبلين. وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الجمعة، أن أوستن سينقل رسالة «إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي».
وأضاف أن أوستن «يريد إحياء التزامنا حيال الحلف»، مشيراً إلى أن رسالته «ستكون أننا أفضل عندما نتحرك معاً، والعمل بصفتنا فريقاً يجعلنا أقوى، والأمن الجماعي أمن مشترك ويصبّ أيضاً في مصلحتنا المشتركة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كيربي إن الملف الشائك الذي يمثله انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان المقرر مطلع مايو (أيار) المقبل، سيكون على رأس برنامج المحادثات، لكن لا يتوقع إعلان أي قرار. وذكّر المتحدث بأن «القائد الأعلى (الرئيس جو بايدن) هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات»، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع الوزاري سيساعد أوستن «في تكوين أفكاره ونوع التوصيات التي يجب أن يعطيها للقائد الأعلى». وتابع: «كما قال لنظرائه، خصوصاً في الحلف الأطلسي، لن يُتخذ أي قرار من دون استشارة ومناقشة حسب الأصول معهم».
وبموجب الاتفاق التاريخي الموقع في فبراير (شباط) 2020 بين واشنطن وحركة «طالبان»، تعهدت الولايات المتحدة بسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل؛ خصوصاً، تقديم المتمردين ضمانات أمنية.
وخفّضت واشنطن في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي عديد جنودها في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى عدد جنود لها في البلاد منذ 2001، في وقت أبقى فيه حلفاء «الأطلسي» قواتهم هناك، إلا إن هجمات «طالبان» تضاعفت. ودعت مجموعة استشارية شكلها الكونغرس الأميركي إلى إرجاء موعد الانسحاب العسكري الكامل مطلع مايو المقبل بعد أن عدّت أن «طالبان» لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق.
من موضوعات النقاش الأخرى؛ مسألة تجميد الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا، وهو قرار اتخذه ترمب. وأعلن الرئيس السابق في يونيو (حزيران) الماضي أنه يعتزم تخفيض عديد القوات الأميركية الموجودة بشكل دائم في ألمانيا إلى 25 ألف عنصر، مقابل 34 ألفاً و500 في الوقت الحالي.
ولم يكن هذا الانسحاب قد بدأ عندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، وفق ما أفاد به متحدث آخر باسم البنتاغون هو اللفتنانت كولونيل توماس كامبل، وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «كنا لا نزال في مرحلة التخطيط».
وازدادت الخلافات خلال ولاية ترمب بسبب إصراره على زيادة الحلفاء مساهماتهم المالية في ميزانية «الناتو». وتغيّرت اللهجة حيال هذه المسألة أيضاً. وقال كيربي: «أعتقد أن وزير الدفاع سيذكّر بأن الأمن الجماعي أمن يجري تقاسمه»، مشيراً إلى أن أعضاء الحلف الأطلسي تعهدوا في 2014 بتخصيص اثنين في المائة من ميزانيتهم للدفاع. وأضاف: «لكن أعتقد أيضاً أنه سيعترف بأن كثيراً من حلفائنا في (الأطلسي) يبلغون وحتى يتجاوزون نسبة اثنين في المائة، وأن كثيرين يبذلون جهوداً كبيرة لبلوغها».
ويُفترض أن يناقش الوزراء أيضاً مسألة الإرهابيين الأجانب الذين لا يزالون معتقلين في مخيمات في شمال شرقي سوريا تديرها القوات الكردية. وفي هذا الملف، تدعو إدارة بايدن الأسرة الدولية إلى إعادة مواطنيها، في استمرارية لنهج إدارة ترمب. وبحسب الأمم المتحدة، يعيش في مخيمات الاعتقال هذه أكثر من 64 ألف شخص؛ 15 في المائة منهم أجانب وغالبيتهم نساء وأطفال هم بشكل عام أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي. وتتردد معظم الدول، خصوصاً الأوروبية منها، التي لديها مواطنون في هذه المخيمات، في إعادتهم. وأعاد بعضها؛ من بينها فرنسا، عدداً محدوداً من أبناء الإرهابيين اليتامى.
وقد يكون موضوع التوتر مع تركيا أيضاً على جدول أعمال الحلف، خصوصاً حصول أنقرة على صواريخ دفاع روسية من نوع «إس400». وطالبت إدارة بايدن أنقرة بالتخلي عنها، متبعة أيضاً خط إدارة ترمب في هذه المسألة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.