ارتفع سقف التوقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي بالسعودية في الذكاء الصناعي، وإطلاق شراكات ذكية خلال عام 2021، بعد أن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجية المملكة في توسيع دائرة الاستثمار في القطاعات الجديدة، وفي مقدمتها الذكاء الصناعي وقطاعات الطاقة المتجددة والترفيه وعدة قطاعات أخرى، في ظل ما حققته المملكة من تحسين بيئة الاستثمار، ومساعيها لتحقيق أهداف «رؤية 2030». وفي وقت تسجل فيه السعودية تقدماً ملموساً في مراحل تشييد المشاريع العملاقة، حيث أفصحت مؤخراً عن مشروع «ذا لاين»، وإطلاق رؤية تصاميم مشروع البحر الأحمر، والإعلان عن استراتيجية الرياض الاستثمارية، تشير التوقعات إلى نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية الموجهة نحو الذكاء الصناعي والتقنية، مدعومة بالتوجه الحكومي الذي جعل من التحول الرقمي هدفاً رئيساً يقود نحو تحقيق متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتوليد فرص نوعية للاستثمار في الذكاء الصناعي في المدن الذكية.
- الاقتصاد المعرفي
وقال لـ«الشرق الأوسط» عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين: «لقد بات الذكاء الصناعي هدفاً للمستثمرين، لما له من أهمية بالغة في التحول الاقتصادي المعرفي، والقدرة على تحليل البيانات وفهمها على نطاق واسع يفوق القدرات البشرية، والتنبؤ بالمستقبل، والتعامل مع الروبوتات والتقنيات الحديثة».
وأضاف البوعينين: «الاستثمار في المستقبل من أهم أساسيات (رؤية المملكة 2030)، لذا نجد أن هناك فرصاً أكثر في المجال التكنولوجي، لا سيما الذكاء الصناعي، من خلال مثل هذه الفرص النوعية القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم. وإذا أضفنا إلى ذلك توجه صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في التكنولوجيا، وتأسيس الشركات المعززة للتنمية الرقمية محلياً، والشراكات العالمية التي يعقدها، فمن المؤكد أن يتوسع هذا القطاع بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة».
وأوضح عضو مجلس الشورى السعودي أن توجه العالم نحو الذكاء الصناعي يؤكد التحول الكبير الذي طرأ على الاستثمارات العالمية الباحثة عن الفرص والعوائد المجزية، والتركيز على المستقبل الضامن للاستدامة الاستثمارية.
واستطرد البوعينين: «ما نراه عالمياً يمكن أن ينطبق على السوق المحلية... إنني أؤكد أهمية توجيه الاستثمارات محلياً وفق رؤية استراتيجية ضامنة لجودة المخرجات المعززة للتنمية الاقتصادية، من خلال التحفيز والمشاركة والدعم للوصول نحو الاقتصاد المعرفي الذي يعد الذكاء الصناعي من مكوناته الرئيسة».
- الاستثمار الأجنبي
ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن سقف زيادة الاستثمار الأجنبي بشكل عام، والاستثمار في المشروعات المتصلة بالذكاء الصناعي بشكل خاص في السعودية، مرتفع جداً، وربما تبرز سماته تصاعدياً خلال عام 2021، في ظل ما حققته السعودية من إجراءات إصلاحية، وتحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن إشادة منظمة الصحة العالمية بقدرتها على تقليل خسائر جائحة كورونا، وأثرها على حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بشكل عام».
ووفق باعشن، يأتي ذلك في ظل التوجه السعودي الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالمضي قدماً في إطلاق مشروعات «نيوم» والمدينة الذكية «ذا لاين»، حيث اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودية استراتيجيته الممتدة للأعوام المقبلة، الرامية إلى تجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025، ونحو 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) في 2030.
ولفت باعشن إلى أن كثيراً من الشركات العالمية تنظر إلى المملكة بصفتها سوقاً وملاذاً آمنين للاستثمارات، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد، من خلال اختيارها موقعاً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات بخلق شراكات ذكية تسهم في تعزيز الاستثمار في الذكاء الصناعي، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة لضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، للإسهام في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تراكمية مقدرة بـ1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
- الملاذ الآمن
ومن جهته، أكد رجل الأعمال السعودي خليل خوجة لـ«الشرق الأوسط» أن توجه المملكة نحو اقتصاد معرفي، وإطلاق مرتكزات اقتصاد قائم على الذكاء الصناعي، أصبح محوراً مركزياً في حركة سياسات تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات غير النفطية، فضلاً عن مواكبته التوجه العالمي في الرقمنة والحكومة الإلكترونية، وإطلاق شراكات ذكية مع كثير من بلدان العالم ذات التجارب الكبيرة الناجحة في هذا المجال.
ويعتقد خوجة أن مشاريع الاستثمار في السعودية متنوعة واعدة تفتح شهية المستثمر الأجنبي لأن يبحث عن موضع قدم له في الخريطة الاستثمارية في المملكة، مبيناً أن الحكومة السعودية طرحت استراتيجية ضخمة أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولفتت أنظار العالم، بصفتها وجهة استثمارية وملاذاً آمناً للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن البيانات التي صدرت بشأن مشروعات «نيوم» و«ذا لاين»، واستراتيجية الرياض بصفتها مدينة حاضنة للاستثمار، تعزز ثقة المستثمر الأجنبي في البحث عن فرصة في المملكة.
وشدد خوجة على أن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن فرص الاستثمار في السعودية خلال 10 أعوام، التي تقدر قيمتها بـ6 تريليونات دولار، وسط ما توفره «رؤية 2030» من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة، وتأسيس قطاعات نمو جديدة واعدة، في ظل التوجه نحو تحفيز رأس المال الأجنبي للاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل قطاعات النقل والترفيه والطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والرياضة -كفيل بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة مع السعودية خلال العقد الجديد.
- الذكاء الصناعي
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي بمعهد الإدارة بالرياض، لـ«الشرق الأوسط» أن الذكاء الصناعي يعد أحد العوامل الأساسية في تحقيق «رؤية 2030»، إذ إن السعودية تشهد نشاطاً غير مسبوق في جانب التقدم التقني المعرفي والتطبيقي في الأجهزة الحكومية كافة، وفي القطاع الخاص.
ووفق العبيدي، يعود ذلك إلى تبني السعودية لاستراتيجية التحول الرقمي التي ستؤدي إلى تحقيقها مرتبة متقدمة في مجال استخدام البيانات والذكاء الصناعي، لتكون من بين قائمة أول 15 دولة في العالم في مجال استخدام الذكاء الصناعي وتطبيقاته بحلول عام 2030.
وأشار العبيدي إلى أن السعودية تسعى إلى تهيئة البنى التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لأعمال الذكاء الصناعي وعملية التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد المعرفي، إلى جانب تدريب أكثر من 20 ألفاً من المتخصصين في مجالات الذكاء الصناعي، حيث تشير التوقعات إلى أن السعودية ستستثمر أكثر من 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في الذكاء الصناعي حتى عام 2030، مشيراً إلى أن إنشاء المملكة لهيئة متخصصة للذكاء الصناعي، ووضعها لاستراتيجية للبيانات والذكاء الصناعي، عامل مساعد في تحقيق أهدافها المنتظرة.
ولفت العبيد إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء أكثر من 300 شركة ناشئة، ليتم استثمار وتنمية وتطوير الذكاء الصناعي بصفته مكوناً لاقتصاد بديل، من خلال هذه الشركات الناشئة، بالشراكة أيضاً مع شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال، إلى جانب إنشاء شركة «سدايا» للذكاء الصناعي، لتكون جهازاً حكومياً يشرف على تطوير هذا القطاع وتطبيقاته.
ويرى العبيدي أن السعودية تشهد زيادة مطردة في حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يشير إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ورغبتهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها بشكل خاص بمجال البيانات والذكاء الصناعي، إذ أوجدت برامج الرؤية فرصاً استثمارية للاستفادة منها، وتحقيق عائدات مالية مرتفعة، بما يتناغم مع التوجه السعودي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالشراكة مع الشركات والمؤسسات السعودية المتخصصة النوعية، مع سعيها لرفع مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
