تراجع ثقة المستهلكين في أميركا

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير (شباط) الحالي على خلاف توقعات المحللين. وتراجع مؤشر جامعة ميشيغان لقياس ثقة المستهلك وفقا للقراءة الأولية إلى 76.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 79 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 80 نقطة.
ومع التراجع غير المتوقع، وصل المؤشر إلى أقل مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020 عندما سجل 74.1 نقطة.
جاء تراجع المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين مع تراجع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين إلى 69.8 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 74 نقطة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للثقة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 86.2 نقطة مقابل 86.7 نقطة خلال الشهر الماضي. على جانب آخر، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الحلفاء يوم الجمعة أنها تعاود الانخراط معهم للمساعدة في انتشال الاقتصاد العالمي من أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، على العكس من النهج الانفرادي لسلفه دونالد ترمب.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنظرائها من مجموعة الدول السبع الغنية إن واشنطن ملتزمة بالنهج متعدد الأطراف وإنها «تعطي أولوية كبيرة لتعميق انخراطنا الدولي وتقوية تحالفاتنا».
كانت يلين تتحدث أثناء اجتماع لمجموعة السبع عبر الإنترنت، برئاسة بريطانيا، دعت خلاله إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لتحقيق التعافي، قائلة إن «الوقت حان للمضي إلى أبعد مدى». وقالت بريطانيا إن المسؤولين بحثوا مساعدة العمال والشركات الذين عصفت بهم الجائحة لكن على نحو يكفل استدامة المالية العامة «في المدى الطويل».
وإلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، تضم مجموعة السبع؛ اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري إن المجموعة ملتزمة بمواصلة الإجراءات المنسقة لدعم الاقتصاد. وكتب على «تويتر» «من السابق لأوانه سحب إجراءات الدعم».
اقترح بايدن إنفاقا وتخفيضات ضريبية بنحو 1.9 تريليون دولار تضاف إلى إجراءات بأربعة تريليونات دولار للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا كان قد أقرها ترمب.
ومن المتوقع أن يقول وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الشهر القادم إنه سيمدد برامج الإنقاذ الاقتصادي على أن يبدأ إصلاح أوضاع المالية العامة في مرحلة لاحقة.
وقالت بريطانيا إن مسؤولي السبع اتفقوا على أولوية التوصل إلى «حل دولي للتحديات الضريبية التي يفرضها الاقتصاد الرقمي».