وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ«عقوبات رادعة»

والي كردفان شدد على تطبيق «قانون الطوارئ» وفرض هيبة الدولة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ«عقوبات رادعة»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أدان وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عز الدين الشيخ، أمس، عمليات التخريب التي حدثت بولاية شمال كردفان، مشيداً بالجهود التي تمت من قبل حكومة الولاية.
ووجه الشيخ، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، بـ«ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل الذين تسببوا في الأحداث، مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة».
وعقد مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي، برئاسة وزير الداخلية، وحضور خالد مصطفى آدم، والي شمال كردفان، وأعضاء اللجنة.
ووفق الوكالة، فقد قدم والي شمال كردفان، رئيس لجنة أمن الولاية، شرحاً لمجمل الأوضاع الأمنية والخدمية، والأحداث التي شهدتها الولاية والأضرار التي نجمت عن ذلك، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية، ولجنة الأمن لتدارك تلك الأحداث. كما ناقش الاجتماع تقريراً عن الأحداث التي وقعت بمدن الولاية، من تخريب ونهب وسرقة، والإجراءات التي تمت.
ووصل وزير الداخلية إلى مدينة الأبيض صباح أمس على رأس وفد كبير، ضم عدداً من المسؤولين من الحكومة الاتحادية، والجهات الأمنية والعسكرية، بهدف تفقد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة، التي شهدتها مدن الولاية المختلفة.
وكان خالد مصطفى آدم، والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، قد أصدر، أول من أمس، توجيهاً باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة جميع عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره، وواجهات النظام البائد النشطة، مشيراً إلى أن هناك حملة اعتقالات واسعة بدأت منذ مساء يوم الأربعاء الماضي لرموز وقيادات النظام البائد، التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ المخططات في جميع أنحاء الولاية، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات ضد كل من تثبت إدانته، أو ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات فورية».
كما كشف آدم عن وجود لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث «تعمل بهمة عالية في المدن، وتهيب بكل مواطني ولاية شمال كردفان المساعدة في الإبلاغ بأي معلومات تساعد اللجنة في معرفة ما تم من نهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة»، مبرزاً أن هناك كميات كبيرة من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها إبان الأحداث. وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ، وفرض هيبة الدولة من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر التجول، وإغلاق المدارس في الولاية، إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللتها أعمال شغب وتخريب. وجاء ذلك وسط استمرار التوتر في عدد من المدن السودانية.
وبدأت التوترات، منتصف الأسبوع الماضي، في غرب السودان، بعد مقتل مزارع على يد راعٍ، إضافة إلى خروج احتجاجات، شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسط شح في غاز الطهي والخبز، مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.