تركيا تتجاهل الاتفاقات الدولية وتعد لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الرئيس التركي وفائز السراج في أنقرة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب الدولية بسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، تنفيذاً لاتفاق طرفي النزاع في أكتوير (تشرين الأول) الماضي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين من فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها، بعدما أوقفت عودة دفعة جديدة منهم الأسبوع الماضي.
وقال المرصد أمس، إن التحضير لإرسال مجموعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني «جاء تزامناً مع تجميد عودة مجموعة أخرى، تتكون من 140 عنصراً، كان مقررراً عودتهم الأسبوع الماضي».
وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) الأسبوع الماضي، تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، مؤكدة إصرارها على المضي قدماً في إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب «فوراً» من البلاد.
كما جدد مجلس الأمن الدولي المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، بعدما تم انتخاب إدارة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي سياق ذلك، شددت فرنسا أمس، مجدداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبى فى ليبيا، بعد تجديد تركيا تمسكها ببقاء قواتها فى البلاد. وتباحث لودريان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي في ليبيا.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أكد أن العسكريين الأتراك «سيبقون فى ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائماً بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك»، فى إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها «إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً»، وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية و«المرتزقة» الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا».
ويتعين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر الماضي، على القوات الأجنبية و«المرتزقة» مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن لم تنسحب أي قوات أجنبية في ليبيا، رغم تخطي المهلة المنصوص عليها.
وتدخلت تركيا مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بعسكريين أتراك، وأرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم الميليشيات المقاتلة في صفوف «الوفاق» ضد الجيش الوطني الليبي، واعترف إردوغان العام الماضي بوجود سوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا. لكنه أكد أن تركيا لن تسحب أياً من هذه العناصر قبل سحب دول أخرى قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيراً على وجه التحديد إلى عناصر «فاغنر» الروسية، ومقاتلين من مالي ودول أفريقية، ادعى أن فرنسا جلبتهم إلى ليبيا. كما جددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام، بدءاً من الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي.