«جولة إنسانية» في سوتشي لـ«ضامني آستانة» بحضور أممي وإقليمي

المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«جولة إنسانية» في سوتشي لـ«ضامني آستانة» بحضور أممي وإقليمي

المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف في 29 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أنهت موسكو استعداداتها لاستضافة جولة محادثات جديدة في إطار «مسار آستانة» تنطلق الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلين عن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفود من لبنان والأردن والعراق. كما يشارك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أعمال هذه الجولة.
وينتظر أن يجري بيدرسن خلال زيارته إلى روسيا جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى طهران ودمشق في جولة تسبق تقديمه إحاطة جديدة في مجلس الأمن حول الملف السوري.
وأعلن العراق أمس، تلقيه دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في جولة «مفاوضات آستانة». وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها، أن تسليم هذه الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل الأقدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف. وأوضحت الوزارة أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن السفير الروسي سلم إلى الجانب العراقي دعوة رسمية للمشاركة بصفة مراقب في الجولة الـ15 من مفاوضات «مسار آستانة» والمزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية في 16 - 17 فبراير (شباط)، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، على التقارب في وجهات نظرهما تجاه سبل تسوية الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال «إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية».
وأبلغ مصدر روسي «الشرق الأوسط» أن وفدين يمثلان لبنان والأردن سيشاركان أيضاً في هذه الجولة. كما يشارك فيها الصليب الأحمر الدولي الذي واظب على حضور الاجتماعات السابقة في إطار «مسار آستانة».
وخلافاً لتوقعات سابقة بأن هذه الجولة ستكون «حاسمة» لجهة بحث الملفات السياسية المرتبطة بآليات دفع التسوية، وإجراء مراجعة شاملة لتحركات البلدان الثلاثة الضامنة، بما في ذلك على خلفية فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بدا أن الاهتمام الأساسي سوف ينصب في إطار هذه الجولة على الملفات الإنسانية. ووفقاً للمصدر الروسي، فإن ملفات «المشكلات الإنسانية وآليات إيصال المساعدات وتوزيعها والوضع الميداني في أكثر من منطقة سورية» سوف تكون لها أولوية من النقاش في إطار هذه الجولة، فضلاً عن «مساعي موسكو لإعادة طرح ملف اللاجئين السوريين، وهو ملف حيوي ويحظى باهتمام مزداد، خصوصاً لدى البلدان الجارة لسوريا المضيفة للجزء الأكبر من اللاجئين. وفي هذا الإطار، بات معلوماً أن اللقاء لن يجري على المستوى الوزاري، إذ سيحضره عن الجانب الروسي مبعوث الرئيس لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى الشرق الأوسط ألكسندر كينشاك. ويشارك من تركيا مسؤول ملف سوريا في الخارجية سلجوق أونال، ومن إيران كبير مستشاري وزير الخارجية علي أصغر حاجي. وفيما كان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يرأس الوفد الحكومي السوري في الجولات السابقة، بات معلوماً أن هذه الجولة سوف يحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. في حين لم تحدد المصادر الروسية درجة ومستوى تمثيل فصائل المعارضة السورية.
وكانت تركيا وإيران وروسيا أصدرت بياناً مشتركاً، بصفتها الدول الضامنة لمسار «آستانة» بخصوص سوريا، أعلنت فيه الاتفاق على عقد «اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة سوتشي».
وأكد البيان الثلاثي الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف. وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.
وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال. كما شدد البيان على أن «اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دوراً مهماً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين».
ولفت البيان إلى أن الضامنين أعربوا عن رأيهم في أن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، ومن دون تدخلات خارجية، أو فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري.
على صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن مصادر في سوريا، أن الأسابيع الماضية «شهدت عقد لقاءات في منطقة التنف لممثلي أجهزة الخدمات الخاصة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الإقليمية، مع قادة ميدانيين من تنظيم (داعش)».
ولم توضح الوكالة هوية المصدر، أو تفاصيل إضافية تؤكد صحة المعطيات، لكنها أشارت إلى أن محور النقاشات خلال اللقاءات تركز على «قضايا تكثيف الهجمات على قوات الحكومة السورية والتشكيلات المسلحة الموالية لإيران، وكذلك على قواعد عسكرية روسية في سوريا».
وأضاف المصدر، وفقاً للوكالة الروسية، أنه «بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المسلحين بمهاجمة مرافق البنية التحتية الاقتصادية والنقل في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك منطقة العاصمة باستخدام وسائل متنوعة بينها سيارات مفخخة».
وأشار إلى أن قائمة الأهداف تشمل كنائس مسيحية ومساجد ودور عبادة للطوائف المختلفة. وأوضح المصدر أنه «في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تنسيق الأعمال، يجب تزويد الجماعات الإرهابية بالتمويل والمعدات والذخيرة وأنظمة الأسلحة الحديثة».
ووفقاً له، «سيتم استخدام مقاتلي (داعش) الذين يتم نقلهم من العراق أو من يتم إطلاق سراحهم من السجون ومعسكرات الاعتقال المؤقتة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بمناطق شرق الفرات، حيث يخضعون لتدريب خاص تحت إشراف مدربين أميركيين، كما أنه من المخطط استخدام «الخلايا النائمة» للجماعات الإرهابية في جنوب وجنوب غربي سوريا وفي المدن الكبرى بوسط البلاد. ولفتت الوكالة إلى أن «المثير للقلق بشكل خاص هو حقيقة أن بين الأهداف ذات الأولوية للإرهابيين، التي تعمل بأوامر من الأجهزة الخاصة الغربية، العسكريين الروس في سوريا».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.