السياحة الداخلية تُنعش الفنادق المصرية

مبادرة حكومية رفعت الإشغال إلى 25 % من طاقة العمل

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن «نجاح» المبادرة التي أطلقتها لتنشيط السياحة الداخلية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، في زيادة نسبة الإشغال في الفنادق إلى 25%، من الطاقة الاستيعابية للفنادق، رغم استمرار جائحة «كورونا».
وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، في بيان صحافي مساء أول من أمس، إن «مبادرة (شتّي في مصر) التي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، رفعت نسبة إشغال الفنادق الثابتة والعائمة المشاركة في المبادرة إلى 50% من الطاقة الاستيعابية المسموح بها خلال الفترة الحالية (50% من طاقة كل فندق) بسبب الضوابط الصحية المرتبطة بالجائحة».
وأوضح العاصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة الإشغال في الفنادق كانت لا تتجاوز 10% قبل المبادرة، رغم أن الوزارة تسمح بنسبة إشغال تصل إلى 50%»، مشيراً إلى أن «المبادرة نجحت في زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من النسبة المسموح بها، أي ما يعادل 25% من الطاقة الكلية للفندق».
ورغم الإعلان عن نجاح المبادرة فإن العاصي أكد أن «ما حققته المبادرة كان أقل من المتوقع»، وقال: «كنا نأمل أن نحقق أكثر من ذلك لكنّ ظروف الجائحة ومخاوف الناس، إضافة إلى طبيعة إجازة نصف العام أثّرت على المبادرة».
على الجانب الآخر أكد الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامي، ففكرة المبادرة خاطئة من الأساس وكان الأولى بوزارة السياحة والآثار دعم المنشآت السياحية بتخفيض الأعباء الضريبية في ظل ظروف الجائحة»، موضحاً أن «المبادرة وضعت الفنادق في منافسة مع شركات السياحة، حيث أعلنت الفنادق عن أسعارها وعروضها للجمهور مباشرةً دون الاستعانة بشركات السياحة، مما زاد من أعباء الشركات البالغ عددها 2600 شركة».
وأُطلقت مبادرة «شتّي في مصر» في الفترة من 15 يناير الماضي، إلى 28 فبراير (شباط) الجاري، وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية، عبر توحيد سعر تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى محافظات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ليتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه شاملة الضرائب، وتخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة، وتخفيض أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية بنسبة 50%.
لكنّ العاصي قال إن «المبادرة تعد دعاية إيجابية للسياحة المصرية، حيث تعطي مؤشراً للعالم بأن المنشآت الفندقية والمناطق السياحية في مصر آمنة رغم الجائحة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعتزم تنفيذ مبادرات أخرى في فترات الإجازات سواء الأعياد أو العطلات الصيفية، بهدف تنشيط السياحة الداخلية ودعم الفنادق والمنشآت السياحية لحين عودة السياحة الخارجية بعد انتهاء الجائحة».
بينما يرى عبد العزيز أن «مثل هذه المبادرات تعد إهداراً للمال العام»، موضحاً أن «استمرار المنشآت السياحية والفنادق في دفع الضرائب وفواتير المياه والكهرباء بالأسعار التجارية في ظل نسبة إشغال لا تتجاوز 25%، لا يعد دعماً للسياحة، بل على العكس يؤثر على الخدمات التي تقدمها»، وقال إن «الفنادق أُجبرت على تخفيض تكاليف التشغيل، مما أثر على جودة الخدمات التي تقدمها، ووصل إلينا الكثير من الشكاوى خلال الفترة الماضية من سوء الخدمات، وتراجع نوعيات الطعام المقدَّمة في فنادق الخمس نجوم».
وأكد عبد العزيز أن «الحل في رفع الأعباء الضريبية عن الفنادق، وإعطائها مساحة من الحرية للتعامل في السوق التي تعاني كثيراً بسبب الجائحة».
وفي سياق متصل، قالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحافي أمس، إن «مصر تحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية للسائح التشيكي، حسب تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية، كما أن موقع «CNN Travel» اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021.
وحصدت مصر المرتبة الأولى عالمياً بين الوجهات السياحية الأكثر طلباً خلال الفترة الحالية وذلك وفقاً لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة «Travel Inside» السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي، واختارتها جريدة «التلغراف» البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق العام في المملكة المتحدة.
في سياق مختلف، بدأت وزارة السياحة والآثار مشروع فك ونقل مشهد آل طباطبا وإنشاء سياج حول البيت الطولوني والحمام الفاطمي وأعمال الصيانة اللازمة ضمن خطة الدولة لتطوير منطقتي عين الصيرة والمدابغ بوسط القاهرة، ويوجد مشهد آل طباطبا في قرافة الإمام الشافعي، وهو الأثر الوحيد المتبقي من الدولة الإخشيدية (934 - 969 ميلادية)، وهو نموذج لعمارة الأضرحة الإسلامية في القرن الرابع الهجري.