التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
TT

التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى 2959.8 في المائة، حسب أرقام نشرها، الخميس، البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.
كانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاماً خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن نسبة التضخم بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بلغت 3045.92 في المائة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عند مستوى 77.5 في المائة. وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.
كانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 844.1 في المائة.
كانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشاً للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي. وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد تقرير حكومي أميركي بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وقال التقرير إن «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام». وأضاف أن مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية. وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة. وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة، إن التقرير «يوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ».



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.