اتّهمت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، الصين بممارسة الرقابة إثر حظر بكين محطة «بي بي سي وورلد نيوز» الإخبارية على خلفية تقرير بشأن طريقة تعامل القوة الآسيوية مع أقلية الأويغور، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار منع بث المحطة في برّ الصين الرئيسي بأنه «انتهاك مرفوض لحرية الإعلام» من جانب الصين. وأضاف، في تغريدة: «تفرض الصين بعضاً من أكثر القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت وجلّ ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في عيون العالم».
وأعربت هيئة «بي بي سي» عن «خيبة أملها» من القرار. إلا أن التأثير الفعلي لهذا الإجراء سيكون محدوداً في الواقع إذ إن الأسر الصينية لا تتلقّى خدمة «بي بي سي» المتوافرة فقط في الفنادق الدولية.
وأتى قرار بكين بعد أسبوع على سحب بريطانيا لترخيص المحطة الصينية الإخبارية العامة باللغة الإنجليزية «سي جي تي إن» التي تعتبر تابعة للحزب الشيوعي الصيني. وأتت أيضاً في ظل توتر في العلاقات بين لندن وبكين، فقد عانت العلاقة من تنديد لندن بقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي تفرضه بكين في هونغ كونغ وقمع المنادين بالديمقراطية في هذه المنطقة مما دفع بريطانيا إلى منح بعض المواطنين في هذه المستعمرة السابقة حقّ الهجرة إلى أراضيها.
وندّدت بريطانيا بـ«وحشية» بكين حيال الأويغور وأعلنت مطلع يناير (كانون الثاني) منع السلع المرتبطة بالعمل القسري المفترض لأفراد من هذه الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ الصيني من الوصول إلى الأسواق البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما بثّت هيئة بي بي سي في 3 فبراير (شباط) الحالي تقريراً وثّق روايات مروّعة عن عمليات تعذيب وعنف جنسي تعرّضت لها نساء أويغوريات في معسكرات اعتقال في إقليم شينغيانغ الصيني.
بريطانيا تندّد بحظر الصين لـ«بي بي سي»
بريطانيا تندّد بحظر الصين لـ«بي بي سي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة