انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين

أشتية دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات

فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT
20

انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين

فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب)

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، الأربعاء،
إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عاما.
وقال في كلمة بثها الموقع الرسمي للجنة الانتخابات، إن عملية تسجيل الناخبين، هي «إحدى المحطات الرئيسية للعملية الانتخابية الرسمية، والتي تمتد حتى مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير (شباط) الحالي». وأضاف أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن، يشكلون ما نسبته 85 في المائة من عدد المؤهلين للتسجيل وهي نسبة مرتفعة، بحسب (رويترز).
وقال ناصر: «بدءا من اليوم سنقوم بفتح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس، وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني، بتوفير طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف وموظفة، ينتشرون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف أن أفراد هذه الطواقم «مزودون بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونيا، أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق وتعديل مكان اقتراعهم، إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم». وتوقع ناصر أن ترتفع نسبة من يسجلون أسماءهم لتبلغ 90 في المائة مع إغلاق باب التسجيل.
ولفت ناصر إلى أن الإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل الإلكتروني
منذ صدور المرسوم الرئاسي، «دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا
للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار». وأضاف أن «هذا من شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان في طريق التحرر والتحرير الذي يسعى إليه جميع أبناء شعبنا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية».
وتزامنا مع إطلاق انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بعد يوم من اتفاق الفصائل على آلياتها. وحث اشتية، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية لضمان سيرها على أكمل وجه.
وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، بحث اشتية مع المنسق الأممي آخر التطورات السياسية والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو (أيار) المقبل. وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تفاؤله وترحيبه بـ«النتائج الإيجابية» لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، والمضي قدما في إنجاح إجراء الانتخابات. وأكد اشتية، أن مخرجات اجتماعات الفصائل في القاهرة، «سيكون لها ما بعدها، من حيث إسهامها في تصليب الموقف الوطني وطي صفحة الانقسام، وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة التحديات».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.