انفجار «مخلفات حربية» في حلب وتبادل قصف جنوب إدلب

TT

انفجار «مخلفات حربية» في حلب وتبادل قصف جنوب إدلب

أفادت وسائل الإعلام الرسمي السوري بأن الانفجارات التي وقعت داخل الكليات العسكرية في منطقة الراموسة على أوتوستراد الحمدانية الرئيسي في محيط مدينة حلب نتجت عن تفجير قذائف من «مخلفات الإرهابيين» في إشارة إلى المعارضة السورية، بالتزامن مع تدريبات عسكرية في المنطقة.
وسمع دوي 3 انفجارات في المنطقة الليلة قبل الماضية سبقها سماع إطلاق نار دون معرفة الأسباب في حينها.
وجاءت هذه الانفجارات بعد أسبوع من مقتل شخص وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة في شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل في حلب سواء في المنطقة المعروفة باسم «درع الفرات» أو ما يسمى بمنطقة «غصن الزيتون» انفلاتا أمنيا متواصلا.
وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء) عن وقوع اقتتال داخلي جديد ضمن مناطق النفوذ التركي في ريف حلب بين الفصائل الموالية لأنقرة، حيث دارت اشتباكات بين عناصر من فصيلي «الحمزة» و«الجبهة الشامية» عند مدخل منطقة بزاعة بريف حلب الشرقي، على خلفية اعتراض الجبهة الشامية لسيارة معدة للتهريب تابعة لفرقة الحمزة، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية بين الطرفين.
وأول من أمس، اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مواطنا نازحا من أبناء دير الزور، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في إطار استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في منطقة «درع الفرات».
وكان المرصد رصد عثور بعض الأهالي على جثة رجل في أحد شوارع مدينة مفصول الرأس عن الجسد ومكبلا بإحدى ساحات المنطقة، ووضعت لافتة على جثته كتب عليها: «هذا مصير كل مجرم قام بإراقة دماء الأبرياء في المناطق المحررة حيث عمل مع الخلايا الإرهابية ونفذ عدة تفجيرات في المناطق المحررة بين المدنيين وجزاء من جنى العمل» مع توقيع «كتائب الثأر».
على صعيد آخر، وثق «المرصد» مقتل مواطنة، متأثرة بجراح، أصيبت بها جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، في وقت قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل والرويحة وبينين جنوبي إدلب، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
وكان سجل قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على بلدة البارة بريف إدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين في البلدة، كما استهدفت بعدة قذائف محيط بلدة تقاد بريف حلب، وجدت قصفها البري على مواقع سهل الغاب والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.
تواصلت الاشتباكات والقصف في مناطق التماس بين قوات النظام والمعارضة في إدلب. كما استهدفت بعدة قذائف محيط بلدة تقاد بريف حلب، وجددت قصفها البري على مواقع سهل الغاب والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.