«سامبا» أفضل شريك في بوابة التمويل «منشآت» لعام 2020 لقطاع البنوك التجارية

بعد جهوده لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شعار «سامبا» (الشرق الأوسط)
شعار «سامبا» (الشرق الأوسط)
TT
20

«سامبا» أفضل شريك في بوابة التمويل «منشآت» لعام 2020 لقطاع البنوك التجارية

شعار «سامبا» (الشرق الأوسط)
شعار «سامبا» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن حصولها على جائزة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) كأفضل شريك في بوابة التمويل «منشآت» لعام 2020م لقطاع البنوك التجارية، وذلك حسب مؤشري مبلغ التمويل وعدد طلبات التمويل، وهذا يؤكد الدور الريادي الذي يضطلع به «سامبا» كشريك داعم للمبادرات التحفيزية الموجهة لتطوير ومساندة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي حصول «سامبا» على هذه الجائزة، تتويجاً لجهوده المستمرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، عبر حرصه على تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية، والخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة والمدعومة بالمزايا التنافسية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب تلك المنشآت، وتمكينها من استدامة أعمالها، وتطوير نطاق نشاطها وتعزيز تنافسيتها.
ويعد «سامبا» أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يرتبط معها كطرف رئيسي في العديد من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، من بينها المشاركة في برامج التوعية المالية التي تتبناها الهيئة، إلى جانب عضوية «سامبا» المبكرة في بوابة التمويل الإلكترونية التابعة للهيئة والتي أطلقتها لتسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية الميسرة بصورة إلكترونية ووفق آلية مرنة.
كما عقد «سامبا» مع «منشآت» اتفاقية تعاون لطرح برنامج تمويل الامتياز التجاري، والتي سيتولى البنك بموجبها تمويل عمليات الامتياز التجاري لصالح رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهوامش ربح تنافسية وشروط ميسرة ومزايا تحفيزية.
ويعتبر «سامبا» أن شراكته متعددة النطاقات مع «منشآت» تندرج ضمن التزام البنك بمسؤوليته تجاه دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأثرها المباشر في دعم الناتج المحلي وتوليد فرص العمل للشباب السعودي وتعزيز مستوى التنافسية بما ينسجم مع خطوات التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي كما عبّرت عنه «رؤية السعودية الطموحة 2030».


مقالات ذات صلة

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكة المكرمة (واس)

المرافق السياحية في مكة المكرمة تحقق نمواً بنسبة 80 %

كشفت وزارة السياحة، عن أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة تجاوز الـ1000 مرفق حتى نهاية العام الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 80 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

بلغت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

زينب علي (الرياض)

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».