بلينكن يحذر إيران من السير بـ«الطريق الخاطئة» في «النووي»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الأسبوع الماضي (الخارجية الأميركية)

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيران من «السير في الاتجاه الخاطيء» باستمرار تطوير برامجها النووية. فيما كشف تقرير أعده خبراء مستقلون يعملون لدى لجنة أممية للعقوبات على كوريا الشمالية عن أن بيونغ يانغ وطهران تعاونتا في مشاريع لتطوير صواريخ بعيدة المدى خلال العام الماضي.
ويضفي هذا التقرير الأممي السرّي الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن، الاثنين، وحصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات منه، مزيداً من التعقيدات على محاولات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة إيران إلى «الامتثال التام» لواجباتها في «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي الاتفاق النووي، بوصفه خطوة لا غنى عنها من أجل عودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق وبدء مفاوضات جديدة بشأن ملفي «برنامج إيران للصواريخ الباليستية» و«دورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط».
ونقلت لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية بموجب القرار «1718»، عن دولة عضو أن «معاودة التعاون شملت، كما قيل، نقل أجزاء حرجة»، علماً بأن «آخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة تمت عام 2020».
وبالنظر إلى العلاقة السريّة بين الدولتين الخاضعتين للعقوبات الدولية بسبب مخالفاتهما قرارات عدة لمجلس الأمن، كشفت اللجنة عن أنها تلقت معلومات تفيد بأن «مركز الشهيد الحاج علي موحد للأبحاث» الإيراني حصل على «دعم وإسناد» من خبراء صواريخ كوريين شماليين لإطلاق صاروخ إلى الفضاء، بالإضافة إلى أن كوريا الشمالية انخرطت في إرسال شحنات معينة إلى إيران.
ولم يتضح على الفور ما الذي تحتويه تلك الشحنات أو مدى أهميتها بالنسبة لإيران. وأوضح الخبراء أنهم عندما سألوا السلطات الإيرانية عن هذه المعلومات، ردت بأن «المراجعة الأولية للمعلومات التي قدمتها لنا لجنة الخبراء تشير إلى أنه ربما جرى استخدام معلومات خاطئة وبيانات ملفقة في تحقيقات اللجنة وتحليلاتها».
واستشهدت اللجنة بتقييم أجرته دولة عضو بأنه «من المرجح جداً أنه يمكن وضع رأس نووي على هذه الصواريخ الباليستية عابرة القارات، كما أنه من المرجح أيضاً أنه يمكن وضع رأس نووي» على الصواريخ قصيرة المدى، علماً بأن الدولة التي قدمت هذه المعلومات «ذكرت أنه من غير المؤكد ما إذا كانت (كوريا الديمقراطية) طورت صواريخ باليستية مقاومة للحرارة المتولدة أثناء العودة» إلى الغلاف الجوي للأرض.
وكذلك نظرت اللجنة أيضاً في الطائرات من دون طيار التي قدمتها كوريا الشمالية خلال عرض عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي باسم «مافيك2 برو» التي تصنعها شركة «زي إس دي جي آي تكنولوجي».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حديث عبر شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، إن الرئيس بايدن «كان واضحاً للغاية» في أنه «إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنقوم بالشيء نفسه، وبعد ذلك سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لمحاولة بناء اتفاق أطول مدى وأقوى»، بعد إحضار «بعض هذه القضايا الأخرى، مثل برنامج الصواريخ الإيراني، ومثل أفعالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة التي تحتاج إلى معالجة أيضاً»، موضحاً أيضاً أنه «إذا فعل (الإيرانيون) ذلك، فإن طريق الدبلوماسية موجودة، ونحن على استعداد للسير فيها».
وأقر بأن «المشكلة التي نواجهها الآن هي أنه في الأشهر الأخيرة رفعت إيران القيد تلو الآخر من التي كانت تحت الرقابة بموجب الاتفاق»، عادّاً أنه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 «بدأت إيران في رفع القيود المختلفة في الاتفاق، والنتيجة هي أنها صارت أقرب مما كانت عليه في قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية لسلاح نووي».
وأضاف أن «الاتفاق كان جعل تلك المدة أكثر من عام، ولكن وفقاً للتقارير الآن، انخفضت المدة إلى 3 أو 4 أشهر، وهو يسير في الاتجاه الخاطئ».
وقبل ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن واشنطن تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني؛ بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل، لكسب الوقت.
وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف العقوبات الذي نص عليه اتفاق 2015، مقابل توقف إيران، أو ربما تراجعها، عن انتهاكاتها للاتفاق.
وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.
وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية: «يفكرون بشكل حقيقي». وأضاف أن الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وما سماه «الأقل مقابل الأقل» في خطوة مؤقتة.
وقال مصدر آخر إن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتاً طويلاً، فقد تتبنى نهجاً أكثر اعتدالاً. وأضاف: «هل عليهم محاولة تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران على الأقل وإقناعها بالموافقة على التوقف، وربما التراجع، عن بعض (خطواتها) النووية؟».
وقال دبلوماسي غربي أيضاً إن قرضاً من صندوق النقد الدولي «قد يكون فعالاً بالتأكيد»، ووصف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبي لإيران بأنها أمر «معقول وقابل للتنفيذ»، لكنه يتطلب قبولاً ضمنياً من الولايات المتحدة.
وقد تجد واشنطن سبلاً أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي الإيراني لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران، أو تسهل وصول البضائع الإنسانية، أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني.
ونقلت «رويترز» عن متحدثة باسم وزارة الخارجية، طلبت عدم نشر اسمها، أن إدارة بايدن ما زالت تستشير الكونغرس وكذلك الحلفاء والشركاء. وأضافت: «ندرس مجموعة من الأفكار التي تتفق مع سياستنا المعلنة المتمثلة في الاستعداد للعودة إلى الامتثال للاتفاق إذا فعلت إيران ذلك»، دون الخوض في تفاصيل. ولم يتضح متى تصل إدارة بايدن إلى رؤيتها.
وعندما انسحب ترمب من الاتفاق في 2018، قائلاً إنه فشل في كبح برنامج طهران للصواريخ الباليستية ودعم وكلائها في المنطقة، أعاد فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني.
وكتبت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، على «تويتر» الأحد: «يتعين على إدارة بايدن إدراك حقائق 2021 وليس 2015. هذا يعني عدم وجود تخفيف مسبق للعقوبات على نظام وسّع سلوكه الخطير فحسب».