التضخم المصري يسجل أدنى مستوى في 14 عاماً خلال 2020

انخفاض معدل الفقر للمرة الأولى منذ 1999

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن معدل البطالة تراجع إلى 5.7 في المائة في العام المالي الماضي 19 – 2020، ليسجل أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9 في المائة في العام المالي السابق عليه، ومن نحو 33 في المائة في عام 17 - 2018.
كانت مصر اتخذت قراراً بتعويم العملة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي انتهجته القاهرة للتغلب على عجز الموازنة والاختلالات في القطاعات الاقتصادية.
وسجل معدل التضخم 7.3 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 20 – 2021، مُقارنة بـ9.6 في المائة خلال الربع السابق عليه، في حين انخفض معدل البطالة السنوي من 13 في المائة في عام 2014 إلى 7.9 في المائة في عام 2019.
وخلال كلمتها أمام البرلمان أمس، أشارت السعيد إلى «انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7 في المائة مقارنة بـ32.5 في المائة في 2017 - 2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73 في المائة يليه ريف الوجه القبلي 3.79 في المائة، مما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر».
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66 في المائة خلال 18 - 2019 / 20 - 2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، لافتة إلى حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصة قطاعات «النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء»، «حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18 - 2019 / 20 - 2021 حوالي 500 مليار جنيه مُحققة نمواً بنسبة 20 في المائة، مُقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32 في المائة من الاستثمارات العامة».
ووفق الوزيرة، «تحسنت تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزا لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنة بالمركز 100 عام 14 - 2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ44 مركزا لتحتل المركز 77 عالمياً».
وأشارت السعيد إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6 في المائة في النصف الأول من عام 19 - 2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 في المائة خلال 19 - 2020، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 في المائة في عام 19 - 2020، و6 في المائة في عام 20 - 2021.