وزراء الخارجية العرب يطوون صفحة «صفقة القرن»

دعوا الأطراف الدولية إلى الانخراط في السلام وفق «حل الدولتين»... وتحذير من التهديد الإيراني للمنطقة

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

طوى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غير العادي المنعقد في القاهرة، أمس، صفحة «صفقة القرن» التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأكدوا «تمسكهم بصيغة الدولتين حلاً وحيداً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالقدس الشرقية، عاصمة لفلسطين».
وبينما رحّب وزراء الخارجية العرب العشرة، الذين حضروا الاجتماع بـ«بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدفع عجلة السلام العاجل، وأهمية دور الولايات المتحدة الأميركية»، فإنهم شددوا على ضرورة أن تفضي تلك الجهود إلى «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967. وعلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».
وأكد وزراء الخارجية العرب في القرارات الرسمية الصادرة عن الاجتماع، أن «الدول العربية كمجموعة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وتدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة، بما يحول دون الضغوط والتدخلات الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح الدولية».
وكذلك تضمنت القرارات «مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها؛ والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في القدس، وفي حماية هذه المقدسات، وفي الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها».
وخلال كلمته في الجلسة الرسمية للاجتماع، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «التئام شمل الاجتماع الطارئ يحمل رسالة مهمة للعالم بأسره». واعتبر أبو الغيط أن «التسوية النهائية تمر عبر مسار وحيد، هو حل الدولتين، وأنه ليست في الأفق صيغة بديلة يمكنها تلبية حاجة الفلسطينيين إلى الدولة، وحاجة الإسرائيليين إلى الأمن». ودعا إلى «ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين، إلى تحرك عملي يقود إلى إنقاذ هذا الحل، من محاولات إسرائيلية مستمرة تهدُف إلى تقويضه وتهميشه». ودون تسميتها، عرج أبو الغيط على مشروع الإدارة الأميركية السابقة، وقال إن «تجربة السنوات الماضية أثبتت أن التسوية السياسية لا يمكن فرضها بمشروعات أحادية، أو بخطط تتبنى وجهة نظر الدولة القائمة بالاحتلال وتتماهى معها».
وجدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام الاجتماع، رفض بلاده ما تشكله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن اليمن واستقراره، ومن أعمال عدائية خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
وشدد على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية، طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية مع النظام الإيراني حول برنامج طهران النووي وبقية نشاطها المهدد للأمن في المنطقة. وقال محذراً إن «من أخطر التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية «تدعم الأشقاء في العراق لتحقيق الاستقرار على الأصعدة كافة، وتحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لضمان تحقيق ما يتطلع له الشعب العراقي، وحماية مصالحه بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية». وأشار إلى أن «موقف السعودية ثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة». وقال: «ندعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما حذر من خطورة التدخلات الإقليمية في ليبيا. وجدد دعم المملكة لمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة ونتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.
أما وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، فقد تحدث عن «التزام دولة فلسطين بمبادرة السلام العربية نهجاً ورؤية وخلاصاً»، ومعبراً عن «أمله وتوقعه من إدارة (الرئيس الأميركي) جو بايدن، رؤية معمقة وتفهماً أكبر للتاريخ والجغرافيا، للسياسة والقانون، للطبيعة والإنسانية، للعقل والمنطق، للعدالة والمساءلة، وللثواب والعقاب». وقال: «متوسمون العدول عن قرارات ظالمة مجحفة، وتصحيح مسار أعوج، حابى الاحتلال وناصره، على حساب الحق والقانون والتاريخ والعدالة».
وجدّد تأكيد فلسطين واستعدادها للانخراط في «مفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي، ينطلق من أسس وثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة، تقوده الرباعية الدولية، ضمن سقف زمني واضح، يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله».
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي دعت بلاده والمملكة الأردنية إلى الاجتماع، إن «البعض ظن أن العالم العربي في ظل تلك الظروف الدقيقة قد انشغل عن قضيته الرئيسية العادلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقيــة»، مستطرداً: «هذا الظن يجانبه الصواب، إذ إن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي، مهما شاب العملية التفاوضية من ركود وتعطيل، وعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومشروعات الاستيطان في الضفة الغربية».
وذكّر شكري بأن «مصر كثّفت اتصالاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، ما أسفر عن استضافة القاهرة لاجتماع تنسيقي مصري أردني فلسطيني في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم عن استضافة اجتماع دول صيغة ميونيخ في بدايــة العام الحالي، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، سعياً إلى فتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعايــة ووساطــة دوليـــة نزيهــة. وحثّ الأطراف الفاعلــة كافـة، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية الجديدة والرباعية الدولية، على الاضطلاع بجهد صادق لتحقيق السلام وفقاً للثوابت المتفق عليها دولياً، وعلى أساس المقررات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية لعام 2002. بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».
كما أكد الوزير المصري حرص بلاده على «استمرار أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بمناطق عملياتها الخمس، في القيام بمهامها، من حيث توفير الخدمات اللائقة في ظل ظروف سياسية وإنسانية معقدة، وباعتبار أن ذلك حق أصيل لهم، تقوم به الوكالة كمنظمة ذات طبيعة إنسانية لا يجب تسييسها».