مئات الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

الأزمة في صلب الأجندة الدولية... والبابا يعرب عن «تضامنه»

الاحتجاجات تتواصل ضد الانقلاب في العاصمة الاقتصادية رانغون أمس (أ.ف.ب)

استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار أمس الاثنين في العاصمتين الاقتصادية والسياسية يانجون ونايبيداو، وفي عدد آخر من المدن، لليوم الثالث على التوالي. وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها «ثورة الاثنين في جميع أنحاء البلاد ضد الديكتاتورية» ودعوا إلى «الإضراب العام». وتجمّع مئات آلاف الأشخاص، بحسب عدة تقديرات، في رانغون. وانضمّ إليهم عمّال بالإضافة إلى رهبان ومحامين وطلاب وممرضين، وفقاً لاتحاد نقابات الطلاب في عموم البلاد. ولوّحوا بالأعلام الحمراء التي ترمز إلى «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة»، حزب أونغ سان سو تشي التي وُضعت تحت الإقامة الجبرية. وكُتب على لافتات مرفوعة: «حرروا قادتنا» و«احترموا أصواتنا» و«ارفضوا الانقلاب» و«فلتسقط الديكتاتورية العسكرية» و«أطلقوا سراح الأم سو على الفور». وقال إي ميات ثوي، متظاهر يبلغ من العمر 24 عاماً، لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه أكثر من مجرد أزمة وطنية... آمالنا ومستقبلنا يسرق». واكتسبت حركة عصيان ضد النظام الجديد زخماً الأسبوع الماضي، بعد أن انضم موظفون مدنيون وممرضات ومهندسون ومعلمون وموظفو التلفزيون الحكومي إلى الإضرابات أو تقدموا باستقالتهم أو نظموا احتجاجات في أماكن عملهم.
وتعمل المتظاهرة هنين ثازين (28 عاماً) في أحد المصانع وقد لبّت الدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها المحتجّون. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا يوم عمل، لكننا لن نعمل، حتى لو تم تخفيض رواتبنا»، مضيفة: «لا أريد الديكتاتورية». وقال متظاهر آخر يدعى كياو زين تون وهو مهندس يبلغ 29 عاماً: «في السابق كنا نعيش بخوف، لكن حصلنا على حكومة ديمقراطية لخمس سنوات. لم نعد نخاف. لن نقف مكتوفي الأيدي».
في نايبيداو استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية. وشاهد الصحافيون شخصين مصابين بينما أظهرت مشاهد مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي محتجّين على الأرض بعدما استخدمت الشرطة ضدّهم المياه.
وموجة الغضب هذه غير مسبوقة في ميانمار منذ الانتفاضة الشعبية عام 2007 التي قمعها الجيش بعنف. ولم يصدر القادة العسكريون الذين قادوا الانقلاب أي تعليق على التظاهرات.
وأنهى الجيش في الأول من فبراير (شباط) مساراً ديمقراطياً هشاً وأعلن حال الطوارئ لمدة عام. ومذاك أُوقف أكثر من 150 شخصاً، هم نواب ومسؤولون محليون وناشطون، ولا يزالون قيد الاعتقال، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. وعادت خدمة الإنترنت جزئياً الأحد بعدما شهدت انقطاعاً كبيراً خلال 24 ساعة. وعادت خدمة البيانات عبر الهواتف المحمولة، وفق ما أعلنت الشركة النرويجية «تيلنور»، أحد مزودي الخدمة الرئيسيين في البلاد. في المقابل، لا يزال محظراً الاثنين الوصول إلى موقع «فيسبوك»، وسيلة التواصل التي يستخدمها ملايين الناس. والتفّ كثيرون على الرقابة مستخدمين شبكات افتراضية خاصة (في بي إن) التي تسمح بتغيير القيود المتعلقة بالموقع الجغرافي. ولا تزال الأحداث الأخيرة في ميانمار في صلب الأجندة الدولية.
وأعرب البابا فرنسيس عن «تضامنه» مع شعب ميانمار وحثّ الجيش على العمل من أجل «تعايش ديمقراطي». وقبل أيام، دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسمياً في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش في الأمم المتحدة اللتين رفضتا هذه الصيغة. من جهتهما، يلوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات. عاشت ميانمار حوال خمسين عاماً تحت حكم الجيش منذ استقلالها في 1948. وبدأ تحرّرٌ تدريجي عام 2010 من حكم العسكر، ثم شُكّلت حكومة مدنية ترأسها بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي التي وصلت إلى الحكم بعد فوز حزبها في انتخابات 2015. وحقق حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة» مجدداً انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اقتراع يطعن العسكريون بشرعيته، رغم أن المراقبين الدوليين لم يلاحظوا أي مشاكل كبيرة. في الواقع، كان القادة العسكريون يخشون أن يضعف نفوذهم بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة التي كانت ترغب ربما في تعديل الدستور الذي يميل لمصلحة الجيش.