منافس سابق لإردوغان يؤسس حزباً ويعلن تحديه في الانتخابات المقبلة

إعادة محاكمة نائب معارض كشف وقائع نقل أسلحة لمتشددين في سوريا

القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري في تركيا محرم إنجه يستقيل من الحزب (رويترز)

أعلن المرشح الرئاسي السابق القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري في تركيا محرم إنجه استقالته رسمياً من الحزب وتأسيس حزب جديد، متعهداً بالفوز بالرئاسة التركية في الانتخابات المقبلة. وقال محرم إنجه، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في أنقرة، إنه يعلن استقالته من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لأن الحزب أصبح لا قيمة له الآن، ويعاني من انحرافات آيديولوجية، وأن القائمين عليه تركوا نهج مصطفى كمال أتاتورك ويتوسلون الديمقراطية من أميركا. وأضاف: «من جهة، قام قادة حزب الشعب الجمهوري بالافتراء على أبناء الحزب من ناحية، ومن ناحية أخرى، ساروا جنباً إلى جنب مع أولئك الذين قاتلوا الحزب»، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، مشيراً إلى أن تركه الحزب ليس تقسيماً أو انشقاقاً، وإنما لتوفير البدائل أمام الناخبين. وتابع أنه يخرج الآن ورفاقه لرسم طريق ثالثة (في إشارة إلى استعداداته لإنشاء حزب جديد)، و«هدفنا هو الحصول على نسبة 50+1»، مشيراً إلى أنه على تواصل مع النواب الثلاثة الذين استقالوا من حزب الشعب الجمهوري مؤخراً للانضمام إلى حزبه الذي سيعلن عنه قريباً. وقال إنجه إنه سبق أن نافس إردوغان في انتخابات 2018 وحصل على 30 في المائة من أصوات الناخبين، لكنه يخطط هذه المرة للحصول على 50+ 1 في المائة، مشيراً إلى أن إردوغان منزعج من أحداث جامعة بوغازيتشي، ويقول إن من يطالبون باستقالة رئيس الجامعة الذي عينه، سيتجرأون حال استقالته بالمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، لكن إردوغان كان يتعين عليه أن يستقيل مع كل أزمة مرت بها البلاد بسبب سياساته، من الغلاء إلى انهيار الليرة التركية إلى حالة التدهور الاقتصادي والفقر الذي يعيشه المواطنون.
في الوقت ذاته، قرر المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول إعادة محاكمة النائب أنيس بربر أوغلو امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة محاكمته. وكانت الدائرة 14 بمحكمة الجنايات في إسطنبول تجاهلت قراراً مماثلاً للمحكمة الدستورية، أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وصدر قرار جديد الأسبوع الماضي من الدستورية العليا بموجب شكوى مقدمة من النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، لإعادة محاكمته. وقالت المحكمة الدستورية، السلطة القضائية الأعلى في البلاد، في حيثيات قرارها الأخير، إن حق أنيس بربر أوغلو، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك. وطالبت بإعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها. وقالت المحكمة الدستورية إن «المادة 2 من الدستور التي تدعم سيادة القانون ليست مجرد كلام»، مضيفة أنه «ليس وارداً مناقشة سيادة القانون في بلد لا تلتزم فيه المحاكم والأفراد والهيئات الحكومية، بالقانون». وأشارت إلى أن المادة 153 في الدستور تنص على التطبيق الكامل لقرارات المحكمة الدستورية، وأن عدم الالتزام بحكم المحكمة العليا يعد انتهاكاً جسيماً للدستور. ودعت البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع أحكام المحكمة، وإعادة مقعد بربر أوغلو في البرلمان.
وفقد بربر أوغلو مقعده في البرلمان التركي الذي فاز به خلال الانتخابات الأخيرة في 24 يونيو (حزيران) 2018، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي عام 2017 حكمت محكمة ابتدائية على بربر أوغلو بالسجن 25 عاماً، بتهمة التجسس، في القضية المعروفة بنقل أسلحة في شاحنات تابعة للمخابرات التركية إلى تنظيمات إرهابية في شمال سوريا، وتحديداً تنظيم داعش في عام 2014، حيث اتهم بتسريب مقاطع فيديو حول نقل الأسلحة إلى صحيفة «جمهورييت». ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليخفف الحكم في عام 2018 إلى الحبس 5 سنوات و10 أشهر. وبعد إعادة انتخابه نائباً في البرلمان عام 2018، لم يطلق سراحه من السجن حتى 20 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، إلا عندما أرجأت محكمة النقض تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائباً. وأسقط البرلمان عضويته عن بربر أوغلو، ونائبين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطية، في 4 يونيو (حزيران) 2020، تمهيداً لاستئناف عقوبتهم، وأعادت الشرطة القبض عليه مرة أخرى ليقضي ما تبقى من عقوبته، وفي اليوم ذاته، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، أمرت السلطات بوضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله بدلاً من السجن.
على صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في إسطنبول 4 أشخاص إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق وفرضت الإقامة الجبرية على اثنين آخرين بسبب احتجاجات وقعت في منطقة قاضي كوي بإسطنبول تأييداً لطلاب وأساتذة جامعة بوغازيتشي المحتجين على قرار إردوغان تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة ووجهت إليهم تهماً مختلفة، بينها الإضرار بالممتلكات العامة والدعاية للإرهاب. واعتقلت السلطات نحو 165 شخصاً في يومين منفصلين وجرى احتجاز اثنين منهم انتظاراً لمحاكمتهما. وذكرت السلطات أنه تم اعتقال نحو 600 منذ الرابع من يناير (كانون الثاني)، بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات في إسطنبول وأنقرة. وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين، لكن الحكومة رفضت انتقادات المحتجين، قائلة إن المظاهرات لها دوافع سياسية. ووجهت انتقادات إلى أنقرة من قبل الخارجية الأميركية التي عبرت عن قلقها بشأن حملة الاعتقالات وكذلك من الاتحاد الأوروبي.