«المرصد»: 26 قتيلاً من قوات النظام السوري والموالين له في هجوم لـ«داعش»

عنصر من قوات النظام السوري (أرشيفية - رويترز)
عنصر من قوات النظام السوري (أرشيفية - رويترز)
TT

«المرصد»: 26 قتيلاً من قوات النظام السوري والموالين له في هجوم لـ«داعش»

عنصر من قوات النظام السوري (أرشيفية - رويترز)
عنصر من قوات النظام السوري (أرشيفية - رويترز)

قٌتل 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم (الاثنين)، في هجوم جديد لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي يكثّف مؤخراً وتيرة اعتداءاته في شرق سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويعكس تكثيف التنظيم هجماته، وفق ما يقول محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية امتداداً من شرق محافظتي حماة وحمص (وسط)، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).
وأوضح «المرصد»، أن عناصر التنظيم الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا صباح الاثنين كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات النظام ومسلحين موالين لها في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأوقع الهجوم 26 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قُتل 11 عنصراً من «داعش»، وفق «المرصد»، الذي أشار إلى أن القوات الحكومية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات.
ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها، خصوصاً مع إعلان «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، في مارس (آذار) 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم المتطرف خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية.
ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات، خصوصاً بين المتطرفين وقوات النظام المدعومة روسياً.
وينطلق التنظيم في هجماته على قوات النظام تحديداً، من نقاط تحصّنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر دعماً للقوات الحكومية التي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بهدف الحد من هجمات المتطرفين.
وفي بداية الشهر الحالي، قُتل 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم شنّه التنظيم شرق حماة كما قُتل بداية العام الحالي نحو 40 عنصراً من تلك القوات في كمين نصبه المتطرفون في البادية أيضاً.
ووثق «المرصد» منذ مارس 2019، مقتل أكثر من 1300 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن أكثر من 700 متطرف جراء الهجمات والمعارك.
وأسفر النزاع في سوريا منذ اندلاعه في عام 2011، عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأدى إلى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، عدا عن تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، وتهجير 5.5 ملايين خارجها، وفق الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

النيجر تقتل 13 في حملة تستهدف التعدين غير المشروع للذهب لقطع تمويل الإرهابيين

أفريقيا عنصر أمني من جيش النيجر (غيتي)

النيجر تقتل 13 في حملة تستهدف التعدين غير المشروع للذهب لقطع تمويل الإرهابيين

قال جيش النيجر إنه شن غارات على مواقع تعدين غير رسمية تسيطر عليها جماعات متطرفة في غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 مسلحين.

أوروبا عناصر من وكالة مكافحة الإرهاب الألمانية (أرشيفية - متداولة)

برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي «داعش» الألمان المعتقلين في سوريا

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن برلين «ليست لديها خطط» لاستعادة مواطنيها الذين يقبعون داخل مراكز الاحتجاز في سوريا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة خلال استقباله رئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين غوراك في دمشق (حساب الجيش التركي في إكس)

رئيس أركان الجيش التركي بحث في دمشق تعزيز التعاون العسكري

أجرت تركيا وسوريا مباحثات حول تعزيز التعاون العسكري خلال أول زيارة أجراها رئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين غوراك إلى دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من «تنظيم داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب)

القيادة المركزية الأميركية: قتلنا قيادياً «داعشياً» في غارة جوية بشمال غربي سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس إنها نفذت ضربة جوية في شمال غربي سوريا يوم الثلاثاء الماضي أسفرت عن مقتل قيادي في «داعش».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مركبات عسكرية أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا خلال ديسمبر 2024 (رويترز)

تحذيرات من عودة تنظيم «داعش» إلى سوريا والعراق

حذر زعماء في منطقة الشرق الأوسط وحلفاء غربيون من احتمال استغلال تنظيم «داعش» سقوط نظام بشار الأسد للعودة إلى سوريا والعراق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».