مظاهرات وقطع طريق رئيسي في واسط جنوب العراق

صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق
صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق
TT

مظاهرات وقطع طريق رئيسي في واسط جنوب العراق

صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق
صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في واسط فيما ظهرت بوادر موجة جديدة من الاحتجاجات وعمليات الخطف جنوب العراق

وسط توقعات بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات في العراق تجددت، أمس، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة واسط (180 كم) جنوب العاصمة بغداد، عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددها المحتجون لإقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونوابه. في الأثناء، تحدثت تقارير عن موجة محتملة جديدة من عمليات اختطاف تقوم بها جماعات مسلحة لناشطين في الحراك، وتحدث الناشط رائد الدعمي في محافظة كربلاء عن ظروف اختطافه قبل أيام.
ويقول الناشط موسى رحمة الله، إن «موجة وشيكة من الاحتجاجات تلوح في الأفق، يبدو لي أنها مسألة وقت لا أكثر». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعات الحراك تراقب بدقة ما يجري في الكواليس الحكومية، هناك ملفات فساد هائلة يفترض أن يعلن عنها، وإن لم يحدث ذلك فسيعجل بخروج التظاهرات».
ويتابع «بعض الاتجاهات الراديكالية في جماعات الحراك ترى أن حكومة الكاظمي لم تحقق الجزء اليسير من مطالب الحراك حتى الآن، خاصةً المتعلقة بالقصاص من قتل المتظاهرين وإعلان نتائج التحقيقات، إلى جانب عدم معالجة ملف الميليشيات والسلاح المنفلت وتراجع الخدمات ومشكلة البطالة».
وخرجت أمس، تظاهرات في محافظة واسط، قام خلالها المحتجون بقطع الطريق الرئيس الذي يمر بمدينة الكوت مركز المحافظة ويربط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية البعيدة. وحافظ المحتجون في واسط على خيام الاعتصام رغم رفعها، منذ أشهر، في معاقل الاحتجاج الرئيسية في بغداد ومدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية. ويقول الناشط تيسير حذر إن «التظاهرات انطلقت بعد انتهاء مهملة إقالة المحافظ، قام خلالها المتظاهرون بقطع شارع النسيج الرئيسي، وهناك إجماع على التصعيد وإغلاق الدوائر الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا». وأظهرت صور تداولها ناشطون أعمدة الدخان وهي تغطي المدينة نتيجة قيام المحتجين بحرق الإطارات لقطع الطريق.
وعن أسباب إصرار جماعات الحراك في واسط على إقالة المحافظ ونوابه يقول حذر: «جماعات الحراك تحمله المسؤولية الكاملة عن مقتل 5 متظاهرين العام الماضي، وتعتقد أنه أصدر الأوامر بفتح النار ضدهم، لأنه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، فضلا عن إخفاقه في ملف الخدمات». وأضاف، أن «وزير الداخلية عثمان الغانمي زار المحافظة أول من أمس، واجتمع بممثلين عن المتظاهرين، وطلبوا من الوزير نقل مناشدتهم لرئيس الوزراء بإقالة المحافظ وهو مطلب قديم أصلا، لكننا لم نلمس أي استجابة من الحكومة الاتحادية وقررنا التصعيد عبر التظاهرات وإغلاق دوائر الدولة». ويتفق حذر، حول أمكانية «انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في الأيام والأسابيع المقبلة، خاصةً مع تراخي الحكومة في قضية الكشف عن قتلة شباب تشرين».
من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بقضية اختطاف الناشطين، تحدث الناشط والعضو في تنسيقيات محافظة كربلاء رائد الدعمي، في تصريحات عن تفاصيل الخطف والتعذيب الذي تعرض لهما. وقال الدعمي لقناة «الحرة» الأميركية: «تفاجأت بدخول سيارة حكومية من نوع نيسان، لينزل منها 4 أشخاص مسلحين ويقتادوني إلى جهة مجهولة، ثم توجهوا إلى مكان مهجور، وأنا معصوب العينين، وبعد التحقيق معي ذهبوا إلى مقبرة كربلاء حيث سمعت صوت القرآن الذي يتم بثه هناك». وفيما لم يكشف عن الجهة التي قامت باختطافه، شبه الدعمي العملية التي تعرضها لها، بما كان يحصل مع ضحايا (داعش)، وخصوصا لجهة إنزال الشخص من السيارة ووضعه على الأرض قبل إطلاق النار على رأسه.
وذكر أن التحقيق الذي خضع له «تركز على مشاركته في إحياء ذكرى قتلى تظاهرات ساحة الصدرين في مدينة النجف».
من جهة أخرى، قال مصدر من مقرب من شرطة كربلاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «مراكز الشرطة في المحافظة لم تبلغ عن حادث اختطاف في اليومين الأخيرين، لذلك وجهت دعوة إلى الناشط رائد الدعمي لمعرفة تفاصيل الحادث منه والجهات التي قامت باختطافه». وأحيا ناشطو النجف، الجمعة الماضية، الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته جماعات يعتقد بصلتها بالتيار الصدري، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».