لاغارد: تعافي منطقة اليورو سيتأخر

لاغارد: تعافي منطقة اليورو سيتأخر
TT

لاغارد: تعافي منطقة اليورو سيتأخر

لاغارد: تعافي منطقة اليورو سيتأخر

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية، اليوم (الأحد)، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر بعض الشيء لكن من المفترض أن يكتسب زخما في منتصف العام الحالي.
مع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشا جديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.
وصرحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" "نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخما في منتصف العام تقريبا، حتى وإن استمرت الضبابية.. لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022".
وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاغارد القيادة السياسية في أوروبا للتصديق على صندوق تعاف اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار). وقالت "يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية كما هو مقرر في يونيو (حزيران) المقبل ثم توزع الأموال".



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.