مرسوم من إردوغان بإنشاء كلية لجامعة تركية شمال سوريا

قصف متبادل في أعزاز... وأنقرة تخسر طائرة استطلاع في عين عيسى

صورة لمرسوم إحداث جامعة تركية شمال سوريا
صورة لمرسوم إحداث جامعة تركية شمال سوريا
TT

مرسوم من إردوغان بإنشاء كلية لجامعة تركية شمال سوريا

صورة لمرسوم إحداث جامعة تركية شمال سوريا
صورة لمرسوم إحداث جامعة تركية شمال سوريا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوما بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية بلدة الراعي الوقعة ضمن ما يعرف بمنطقة «درع الفرات» بريف محافظة حلب شمال سوريا. كما وقعت اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أعزاز، وقرب عين عيسى في شمال الرقة شمال شرقي الفرات حيث أسقطت قسد طائرة استطلاع تركية.
وجاء في المرسوم أنه سيتم افتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية في بلدة الراعي التي تقع ضمن درع الفرات، يتبعان جامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس (السبت)، المرسوم الذي حمل توقيع إردوغان، في سابقة هي الأولى التي يصدر فيها مرسوم رئاسي بشأن شمال سوريا، فيما اعتبر إعلانا رسميا لتبعية مناطق سورية لتركيا.
وسيطر الجيش التركي عبر عملية «درع الفرات» التي أطلقها في 24 أغسطس (آب) 2016 على مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي محافظة حلب شمال سوريا، وتتواجد بها قواته إلى جانب الفصائل السورية الموالية لأنقرة. وعملت تركيا منذ العام 2018، الذي شهد عملية عسكرية أخرى في عفرين باسم «غصن الزيتون» استهدفت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ولحقت بها عملية ثالثة باسم «نبع السلام» في منطقة شرق الفرات شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 تم خلالها السيطرة على تل أبيض في الرقة ورأس العين في الحسكة، شمال شرقي سوريا، على ترسيخ تبيعة هذه المناطق وإلحاقها إداريا بالولايات التركية الحدودية (هطاي، شانلي أورفا، غازي عنتاب).
وفتحت السلطات التركية فروعا لهيئة البريد وتم تعميم التعامل بالليرة التركية، فضلا عن افتتاح المدارس وإدخال اللغة التركية بها وكليات تتبع بعض الجامعات كجامعة حران في شانلي أورفا تحت ستار مساعدة السوريين في مناطق سيطرتها.
وفي أحدث خطوة في هذا الاتجاه، افتتحت مؤسسة البريد التركية، الشهر الماضي، فرعا لها بمدينة تل أبيض، الواقعة ضمن منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، بحضور والي شانلي أورفا، عبد الله أران، ومدير مؤسسة البريد مصطفى كارغين، ورئيس المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، وائل حمدو.

كما وضع الوالي حجر الأساس لمستشفى النساء والولادة الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في تل أبيض. وكانت الفرق التابعة لمديرية صحة ولاية شانلي أورفا، العاملة في شمال شرقي سوريا، قد افتتحت وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة بتل أبيض في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتواصل تركيا تقديم الدعم في مجالات متعددة، تشمل المواصلات والبنية التحتية والتعليم والأمن والصحة، لمدينة تل أبيض التي تم انتزاع السيطرة عليها من يد قوات «قسد». من ناحية أخرى، تبادلت القوات التركية، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفا صاروخيا مع قوات قسد جنوب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.
وكانت القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، أول من أمس، قرية مرعناز وشمالي مدينة تل رفعت ضمن مناطق قسد بريف حلب الشمالي، تزامنًا مع اشتباكات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات «قسد» والفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 3 من عناصر «قسد»، إثر استهدافهم مزارعين في مدينة أعزاز أثناء قيامهم بجمع الزيتون. كما ألقت الشرطة الموالية لتركيا أمس القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة أعزاز وبحوزتهم عبوات ناسفة. وقال المرصد إن شعبة مخابرات أعزاز قامت بتفجير عبوتين ناسفتين عند مدخل المدينة، حيث تشهد المنطقة تصاعدا كبيرا للانفلات الأمني عبر تفجيرات متتالية شهدتها مختلف مناطق النفوذ التركي بريف حلب خلال الأيام الماضية.
وفي شرق الفرات، تمكنت قوات «قسد»، أمس، من إسقاط طائرة استطلاع تركية مسيرة كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمال الرقة. وأفاد الرسد السوري بأن قوات قسد نفذت، ليل الجمعة – السبت، قصفا صاروخيا استهدف تجمعات القوات التركية في 3 نقاط عسكرية تنشئها قرب طريق حلب – اللاذقية ليرتفع عدد النقاط العسكرية قرب خطوط التماس مع «قسد» إلى 10 نقاط، في قرى معلق والصيدا وجهبل واستراحة صقر واستراحة النخيل حول مركز عين عيسى.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.