منظمة الصحة تدعو إلى تقاسم التكنولوجيا لزيادة إنتاج لقاحات «كورونا»

شعار منظمة الصحة العالمية (أرشيفية - رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (أرشيفية - رويترز)
TT

منظمة الصحة تدعو إلى تقاسم التكنولوجيا لزيادة إنتاج لقاحات «كورونا»

شعار منظمة الصحة العالمية (أرشيفية - رويترز)
شعار منظمة الصحة العالمية (أرشيفية - رويترز)

دعت منظمة الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، المختبرات إلى تقاسم تكنولوجياتها لزيادة وتيرة إنتاج اللقاحات ضد كوفيد - 19 في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الجائحة قد تدفع ببلاده إلى «نقطة الانهيار»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى «تطوير ضخم لقدرات إنتاج» اللقاحات لعدم ضرب التقدم المحرز في مكافحة الجائحة.
وذكر على سبيل المثال مجموعة «سانوفي» الفرنسية لصناعة الأدوية التي تأخرت في تطوير لقاحها لكنها اقترحت إنتاج - اعتبارا من هذا الصيف - لقاح منافستها فايزر - بايونتيك المرخص له والذي أثبت فاعلية عالية، وقال: «ندعو شركات أخرى لأن تحذو حذوها».
والرهانات المالية ضخمة واعتبرت فايزر أن رقم أعمال لقاحها ضد كوفيد - 19 سيبلغ في 2021 مبلغ 15 مليار دولار.
ونهاية يناير (كانون الثاني) أعلن المختبر السويسري «نوفارتيس» أنه يضع في التصرف إمكانات لتوضيب لقاح فايزر - بايونتيك في عقاقير بالشكل المناسب.
وأعلن غيبريسوس: «يمكن للشركات المنتجة القيام بأكثر من ذلك: لقد حصلت على مبالغ عامة ضخمة ونشجعها جميعا على تقاسم البيانات والتكنولوجيات للمساعدة على توزيع منصف للقاحات في العالم».
وفي الأثناء، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من الأميركيين بسبب الجائحة.
وصرح بايدن من البيت الأبيض: «أشاهد كثيرا من المعاناة في هذا البلد. فقد كثيرون وظائفهم وكثيرون جياع أو وصلوا إلى نقطة الانهيار».
وأضاف: «ينتظر الأميركيون مساعدة من حكومتهم سأتصرف وبسرعة».
وعرضت حكومته خطة مساعدات بقيمة 1900 مليار دولار لنهوض الاقتصاد الأميركي الذي لم يتعاف بعد مع سوق عمل بطيئة رغم التراجع الطفيف في نسبة البطالة في يناير (كانون الثاني).
وفي ألمانيا، دق مدير معهد روبرت كوخ للصحة العامة أيضا ناقوس الخطر، وأعلن لوثار فيلر: «لم يتعب الفيروس بعد على العكس أصبح أقوى»، مع النسخ المتحورة البريطانية والجنوب أفريقية، مبددا آمال رفع القيود سريعا لمواجهة فيروس أصبح «أكثر خطورة».
من جهة ثانية، حدت دول أوروبية عدة من استخدام اللقاح الذي طورته مجموعة «أسترازينيكا» وبات متوفرا، فقد قررت إسبانيا أن يخصص لمن هم دون الـ55 من العمر واليونان لمن هم دون الـ65.
وحددت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك والسويد ودول أخرى فئات عمرية لتلقي هذا اللقاح بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المخاطر الممكنة في صفوف المسنين.
وفي الولايات المتحدة طلب مختبر «جونسون أند جونسون» ترخيصاً عاجلاً لاستخدام لقاحه الذي يعطى في جرعة واحدة.
لكن نتائجه السريرية أظهرت مشكلة بعد أن تبين أن اللقاح أكثر فاعلية في الولايات المتحدة (72 في المائة) منه في جنوب أفريقيا (57 في المائة) حيث باتت نسخة متحورة من الفيروس أكثر انتشارا.
ويرى الخبراء في ذلك دليلا على أن النسخ المتحورة الجديدة للفيروس قد تتجاوز الدفاعات المناعية التي طورتها اللقاحات الحالية.
في جميع أنحاء العالم تتسارع وتيرة عمليات شراء اللقاحات وتسليمها.
وفي أوروبا باتت صربيا التي تلقت مساعدة بكين، في المراتب الأولى.
وفي هذا البلد الصغير في البلقان الذي يعد 7 ملايين نسمة، تلقى أكثر من 450 ألف شخص جرعة واحد من اللقاح في أسبوعين، أي ثاني أعلى معدل تطعيم في الدول الأوروبية بعد بريطانيا، وفقا لمجلة «أور وورلد أند داتا» العلمية.
وعلى الموقع الحكومي المخصص يطلب من الأفراد ملء استمارة لمعرفة تفضيلاتهم. وتبرز أسماء لقاحات فايزر وسبوتنيك وسينوفارم.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، في موسكو أن اللقاح الروسي «نبأ سار للبشرية» معربا عن «الأمل في أن تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيصه».
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يرغب في التعاون في هذا المجال مع الشركات المنافسة الغربية.
وفي موازاة التلقيح، لا تزال تدابير العزل مفروضة.
والجمعة، أعلنت أستراليا التي ستبدأ حملة التطعيم الشهر الحالي، أنه لا يزال يفترض على أي شخص يدخل البلاد التزام الحجر لمدة أسبوعين.
أما السويد والدنمارك فقد أعلنتا عزمهما على تطوير في الأشهر المقبلة «جواز سفر إلكتروني يثبت تلقي اللقاح» لتسهيل السفر إلى الخارج وأيضا حضور الأحداث الرياضية والثقافية وحتى دخول المطاعم في الدنمارك مثلا.
من جهتها، أعلنت إسرائيل، الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الدولية وإغلاق حدودها البرية حتى وإن عمدت إلى رفعها تدريجيا ابتداء من الأحد العزل المطبق منذ أكثر من شهر، بعد تراجع طفيف في عدد الإصابات.
ووفقا لحصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، تسببت الجائحة بوفاة مليونين و299 ألفا و637 شخصا على الأقل في العالم.
وتم استخدام أكثر من 120 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد - 19 فيما لا يقل عن 82 بلدا أو منطقة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».