قادة الصومال يفشلون في كسر جمود اختيار رئيس جديد

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
TT

قادة الصومال يفشلون في كسر جمود اختيار رئيس جديد

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)

انتهت المحادثات بين الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال من دون التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات واختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن وزير الإعلام قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس.
ويرجح ألا ينجح الصومال في عقد انتخابات رئاسية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 8 فبراير (شباط) بعد أن انهارت، أمس الجمعة، المفاوضات التي استمرت لأيام بين الحكومة المركزية والسلطات الفيدرالية بدون التوصل إلى اتفاق حول المسار الانتخابي المتنازع عليه، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدد هذا المأزق بأزمة دستورية في البلد الواقع في القرن الأفريقي والذي يواجه أزمات ليس أقلها التمرد الإرهابي العنيف وغزو الجراد والنقص الحاد في الغذاء.
وقال وزير الإعلام عثمان أبو بكر دوبي للصحافة في العاصمة مقديشو مساء (الجمعة) إن «الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، لكن بعض الإخوة لم يتفهموا ورفضوا تسويتها». وأضاف أن «الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعداداً للتفاوض، لكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد... لن ينجح ذلك».
وكان الرئيس محمد عبد الله محمد وقادة الأقاليم الخمسة قد توصلوا إلى اتفاق في 17 سبتمبر (أيلول) يمهد إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع غير المباشر في نهاية 2020 وبداية 2021.
لكن انهار الاتفاق مع تصاعد الخلافات بين الرئيس وخصومه حول تفاصيل المسار الانتخابي متعدد المراحل. وينتظر أن يعلن الرئيس الطامح إلى ولاية ثانية عن جولة محادثات جديدة في جلسة برلمانية مشتركة (السبت).
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الصومال يتوجه نحو المجهول في حال تجاوز موعد 8 فبراير (شباط) بدون التوصل إلى تفاهم حول سبل المضي قدماً.
وكان الصومال يهدف إلى عقد أول اقتراع يقوم على التصويت المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه «منعطف تاريخي» في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بمقتضاه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء غرفتي البرلمان الذي يعين رئيساً للبلاد.
واتهم خصوم الرئيس محمد عبد الله محمد الحكومة المركزية بإحجامها عن التوافق مع زعماء الأقاليم والوصول إلى حل وسط حول المسار الانتخابي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.