قرية إيطالية تبيع المنازل مقابل يورو واحدhttps://aawsat.com/home/article/2788696/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
في خطوة لافتة، تعرض بلدة تروينا الإيطالية الواقعة في جزيرة صقلية منازل عدة فيها للبيع مقابل يورو واحد فقط، ويعرض على بعض المشترين المحتملين مبلغ 25 ألف يورو لتجهيز المباني المتداعية، بهدف جذب سكان جدد إلى المنطقة القديمة، بعد ما غادر الكثيرون إلى المدن.
وقال رئيس البلدية سيباستيانو فابيو فينيتسيا إن عدد السكان انخفض خلال العقود القليلة الماضية، وإنه يريد إنقاذ ما كان يُعرف بـ«عاصمة صقلية النورماندية». لذلك أطلق مخطط البيع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نحو 30 منزلاً للاختيار من بينها، وتم بيع المنازل التي تبلغ قيمتها 1 يورو في نهاية شهر يناير (كانون الثاني). ويمكن للمشتري المحظوظ الحصول أيضاً على 15 ألف يورو «مكافأة إعادة ترميمه»، وأيضاً 10 آلاف يورو لشراء المصابيح الموفرة للطاقة.
وسيتعين على المشترين دفع وديعة بقيمة 5000 يورو، التي سيتم إعادتها بمجرد اكتمال التجديد ويجب القيام بذلك في غضون ثلاث سنوات.
وقال فابيو لشبكة «سي أن أن» إنه أنشأ فريق عمل متعدد اللغات يساعد في الإسكان والخبرة القانونية، من أجل تسريع المبيعات.
ويمكن للمقيمين في المنطقة الاستفادة من عدة امتيازات منها (رسوم مجانية لروضة الأطفال وحافلات مدرسية)، ولا يتعين دفع ضرائب على الممتلكات أو خدمات المدينة لمدة ثلاث سنوات أيضاً.
وأعلنت منطقة بيكاري الواقعة في جنوب شرقي إقليم بوليا الإيطالي أن لديها منازل متهالكة معروضة للبيع بسعر مناسب، بالإضافة إلى عقارات جاهزة للانتقال إليها تبدأ من 7500 يورو فقط.
وقال عمدة بيكاري جيانفيليبو مينيوجنا لشبكة «سي إن إن» عن سبب اختياره بيع المنازل بثمن بخيس: «نحن بالكاد يبلغ عدد سكاننا 2000 نسمة.
وأقدمت أيضاً مدينة سالمي في صقلية التي تضم أكثر من 30 عقاراً بحاجة إلى التجديد لبيع منازل بقيمة 1 يورو. وذلك بسبب فراغ عدد من مباني المدينة من السكان لعقود بعد ضرب المنطقة بزلزال عام 1968، تاركاً وراءه سلسلة من الأضرار الهيكلية.
وأخيراً عليك الأخذ في الاعتبار، أن معظم المنازل المعروضة للبيع لا يوجد بها مياه جارية أو كهرباء.
الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
أثار توقيف طبيبة مصرية بتهمة «إفشاء أسرار المرضى»، تبايناً وانقساماً «سوشيالياً» في مصر، بعد أن تصدرت «التريند» على «غوغل» و«إكس»، الثلاثاء، عقب انتشار فيديو تحدثت فيه عن واقعة «حمل طفلة»، ووقائع أخرى لولادة أطفال مجهولي النسب.
فبينما رأى البعض أن الطبيبة «تدق ناقوس الخطر» للتنبيه على ظواهر اجتماعية سيئة يجب التصدي لها، عدّها آخرون «اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري»، وهو الرأي الذي أيَّدته نقابة الأطباء المصرية في بيان لها تعليقاً على الواقعة.
وأوقفت السلطات المصرية الطبيبة وسام شعيب، بعد نشرها فيديو على موقع «فيسبوك» كشفت فيه عن تفاصيل وأسرار بعض المرضى، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية في مصر (أ.ش.أ)، مؤكداً أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بياناً ذكرت فيه أن «وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، تفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكّل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة».
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بـ«التشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».
وأكدت النقابة أنها «أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها أي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً»، وفق بيان أصدرته، الاثنين.
بيان نقابة الأطباء المصرية (صفحة النقابة على فيسبوك)
وشددت النقابة على ضرورة «التزام الطبيب بالسلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة»، ونوهت إلى أن «العقوبة قد تصل في بعض المخالفات إلى الشطب من جدول النقابة والمنع من ممارسة المهنة».
وعدّت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، أن «ما ذكرته الطبيبة مخالف للقانون والقواعد المهنية التي أقسمت عليها الطبيبة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الفيديو عرّض مريضة للخطر ولجريمة الازدراء المجتمعي، حتى لو لم تذكر أسماء فيمكن أن تكون أعطت إشارات للاستدلال على الضحية».
وذكرت الخبيرة القانونية أن «حديث الطبيبة يتضمن جرائم تؤدي إلى ازدراء النساء والفتيات بشكل عام، والتي من شأنها أن تنقلهم من مرحلة كونهم ضحايا الاعتداء أو السِفاح، لتجعلهم شركاء في هذه الجريمة وتحرّض لحدوث أفعال كارهة تؤذيهم اجتماعياً».
في حين نشرت الدكتورة المصرية مقطع فيديو آخر توضح فيه أنها لم تفشِ أسرار المرضى ولم تذكر حالات بالاسم ولا عناوين ولا صفات مميزة، وإنما كانت تشير إلى حالات تشكل «مثالاً سيئاً» في المجتمع يجب التصدي له، و«التأكيد على التربية السليمة».
ورأت الحقوقية هبة عادل أن «هذا ليس دور الطبيبة، من يقُم بالتوعية الاجتماعية يجب أن يكون لديه وعي بالوسائل الاجتماعية السليمة التي من شأنها أن تؤدي إلى علاج المرض وليس لزيادة العرَض؛ فالطبيبة لكونها غير متخصصة في التوعية الاجتماعية لم يأت حديثها بنتيجة إيجابية، بل جاء بنتيجة سلبية».
في المقابل، عدَّت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر صالح، أن «ما ذكرته الطبيبة ليس فيه عيب»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الطبيب عموماً يكون لديه قسَم بألا يفشي أسرار المرضى، لكن ما ذكرته الطبيبة لم يتضمن أسماء أو علامات مميزة، لكنها تقول انتبهوا أيها السادة هناك حالات بهذا الشكل، على خلاف القيم والعادات المصرية».
وتضيف سامية: «لا أرى أن الدكتورة أخطأت ما دامت لم تذكر أسماء، بل هي تدق جرس إنذار يجب أن تنتبه له المؤسسات التربوية والتوعوية، بداية من الأسرة مروراً بالمدرسة وحتى وسائل الإعلام؛ للتحذير من هذه الحالات».
كما أعلن زوج الطبيبة عن دعمها عبر «فيسبوك» قائلاً إن «زوجته على صواب، وإنه مقتنع بكلامها، وإنه وراءها للنهاية، وإنها لم تفشِ أسرار مرضاها سواء بذكر أسماء أو صفات يمكن أن يستدل عليهن بها»، وفق وسائل إعلام محلية.
وتوالت التعليقات على السوشيال ميديا متضمنة تبايناً بين من يدعمون الطبيبة ويرون أنها أشارت إلى مشكلة اجتماعية للتحذير منها، مثلما كتب صاحب حساب باسم «أحمد قاسم» على «إكس»: «أقف بكل ما أوتيت من قوة مع الدكتورة المحترمة وأتضامن معها، فهي لم ترتكب جريمة وإنما تحذّر الناس وتقوم بتوعيتهم».
وكتب حساب آخر باسم «كريم ياسين» على «إكس» تحت وسم «الدكتورة المحترمة» إن «الدكتورة محترمة وبنت ناس ولم تخطئ في أحد».
بينما طالب آخرون بملاحقة الطبيبة ومحاكمتها، من بينهم الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، قائلاً إن «الطبيبة أرادت الشهرة من خلال هذا الفيديو، وأنها قامت بالتشهير بمرضاها وأساءت للأسر المصرية»، وطالب الجهات المختصة «بمحاكمتها».
وكتب حساب باسم «بنت شعراوي» على «إكس»: «ليس من حق الطبيب محاكمة مرضاه ولا حكاية القصص المسيئة عنهم خصوصاً طبيبة النساء».
واتهمها حساب آخر باسم «نادية الإمام» على «إكس» بالبحث عن الشهرة والخوض في الأعراض من أجل «التريند».
ستات مصر اتخاض في عرضهم عشان الترينداحنا عايزين تحقيق من النائب العام ضد الدكتورة وسام pic.twitter.com/2DmFxjh8Lz
ويرى الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «الخطأ الكبير الذي وقعت فيه هذه الطبيبة هو أنها نشرت شيئاً ليس من المفترض أن تنشره؛ لأن ذلك مرتبط بالقسم الذي أقسمت عليه بعدم إفشاء أسرار المرضى، فقد تحدثت عن أشخاص عاينتهم في المستشفى الذي تعمل به»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «من يرِد أن يعطي تنبيهاً فلا يذكر حالات»، ويتابع: «من الواضح أن هذه الطبيبة ليست لديها خلفية في كيفية التوعية».
ولفت إلى أن «سوء استخدام (السوشيال ميديا) هو الذي أدى إلى ذلك، فكل شخص يريد الظهور على حساب الآخر، ومن ثم يجب أن تكون هناك ضوابط لمسألة النشر على (السوشيال ميديا)، فكل من يرى مشكلة في المجتمع هناك قنوات رسمية وقانونية يمكنه اللجوء إليها».
